كتابات عبرية

بدأت المخابرات التركية في تقييد خطوات حماس في أراضيها عقب المصالحة بين إسرائيل وتركيا. لم تستجب أنقرة في الحقيقة لمطلب إسرائيل القديم، وهو طرد جميع أعضاء حماس من أراضيها، لكنها تقيد جهودهم للاستقرار فيها. المنع من العمل غير شامل، لكنه يجبر صالح العاروري، رئيس قيادة حماس في مناطق السلطة التي تعمل من تركيا، على قضاء وقت إضافي على خط تركيا – لبنان. أعضاء آخرون في حماس، أقل حرية في العمل من تركيا.

هذا القرار يضع أمام حماس مشكلة. جهود إشعال الضفة تتم عن بعد، من القطاع ومن قيادات حماس في الخارج. الهيئة الأعلى التي تتولى ذلك هي قيادة الضفة برئاسة العاروري، الذي غادر بيته في رام الله بالتنسيق مع إسرائيل في 2010. القيادة برئاسته تخضع لها قيادة الضفة التي تعمل في القطاع، وبعض الرؤساء فيها هم من محرري صفقة شاليط في 2011، الذين رفضت إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم في الضفة. وإذا كانت حماس والجهاد الإسلامي قد صممتا على تجنيد وتشغيل الخلايا الإرهابية الأيديولوجية الخاصة بهم، فالمقاربة الآن أقل تصميماً. المنظمات تبحث عن أشخاص يعملون بشكل مستقل، نشطاء في الضفة يعملون بأنفسهم مقابل الأموال أو السلاح ويركزون على الهدف الرئيسي وهو إشعال المنطقة.

يبدو أن الوضع القائم كان مريحاً لحماس. فقد تم الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع بحرص نسبي، والأموال من قطر تتدفق، و17 ألف عامل من غزة يخرجون للعمل في إسرائيل، وأعمال العنف تقتصر على  الضفة وداخل الخط الأخضر بشكل يجعل إسرائيل تواجه السلطة الفلسطينية بدون أن تجر أعمال العنف حماس إلى هذه المواجهة.

الرد الفلسطيني على زيارة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، للحرم الأسبوع الماضي كان يتفق بشكل ما مع تقديرات الاستخبارات المسبقة. لم تتوقع هذه التقديرات تصعيداً كبيراً وفورياً، بل مخاطرات عامة أكثر فيما بعد، لذلك فإن رئيس الحكومة نتنياهو لم يمنع هذه الزيارة. وكان في الخلفية موضوع آخر، وهو أن بن غفير تعهد بشكل علني بزيارة الحرم وحصل على إهانة من منتقديه في اليسار بأنه لا ينفذ وعوده. في هذه الظروف، استخدم الضغط على نتنياهو لمصادقته على الزيارة فوافق.

أدى القرار إلى إدانات في أرجاء العالم وتأجيل زيارة نتنياهو للإمارات. والوضع الذي سيواجهه وزير الدفاع الجديد يوآف غالنت، ورئيس الأركان المكلف هرتسي هليفي، في المناطق يصعب وصفه الآن بأنه موجة. الإرهاب من الضفة اشتد في منتصف آذار الماضي، ويميل جهاز الأمن للحديث عن “فترة تغيير” طويلة سيستمر العنف خلالها بشكل كبير نسبي ويصعب تقدير موعد انتهائه. الضعف المتواصل للسلطة، حيث في الخلفية صراع الوراثة على منصب الرئيس محمود عباس، قد يدفع إسرائيل لتنفيذ عملية أوسع في شمال الضفة، لا سيما في منطقة جنين.

في المستوى المهني يرفضون طلبات اليمين بالقيام بعملية على صيغة “الدرع الواقي 2” بذريعة أنه لا حاجة لها. السؤال هو: ألن تغير عودة اليمين إلى الحكم الاعتبارات وطريقة اتخاذ القرارات؟ إلى جانب الارتفاع الحاد في العنف الفلسطيني، ثمة شعور بارتفاع واضح في مظاهر العنف من قبل اليهود في الضفة. العشرون حادثة التي نفذها يهود اعتبرت عمليات، لكن كان هناك أيضاً أكثر من 800 حادثة تضررت منها ممتلكات فلسطينية أو تم فيها تخريب أراض زراعية.

إضافة إلى استفزاز بن غفير، سيأتي في القريب تحد آخر للنظام القائم في “المناطق” [الضفة الغربية]، بخطوات الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي سيحصل في إطار اتفاق ائتلافي غير مسبوق مع الليكود على المسؤولية عن جهاز منسق أعمال الحكومة في المناطق وعلى الإدارة المدنية في المناطق. لسموتريتش نظرية منظمة وخطة عمل مرتبة، هدفها تحسين وضع المستوطنين وشرعنة “البؤر الاستيطانية غير القانونية” التي أقاموها مع تقييد بناء الفلسطينيين في مناطق “ج”.

هذه الخطوات سرعان ما سيكون لها تعبير على الأرض على شكل الاحتكاك المتزايد مع سكان القرى الفلسطينية في الضفة.

فرق آخر واضح بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة قد يكون بالصورة التي سيجري فيها الحوار العلني مع السلطة الفلسطينية. أصبح التوتر بين الطرفين واضحاً بعد زيارة بن غفير، وتفاقم في نهاية الأسبوع عندما قرر غالنت سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة من كبار رجال السلطة، الذين شاركوا في احتفالات إطلاق سراح السجين الأمني كريم يونس، وهو عربي إسرائيلي قضى أربعين سنة في السجن على قتل جندي إسرائيلي. عادت إسرائيل للتحدث عن “الإرهاب الدبلوماسي” الذي تمارسه السلطة في المؤسسات الدولية. ويبدو أن الحكومة تبحث عن مواجهات رمزية مع الفلسطينيين في إطارها يمكنها القيام بخطوات إعلانية والاستجابة بذلك لطلبات من اليمين. هذا التوتر الذي اختفى كلياً في فترة الحكومة السابقة يتوقع أن يعود الآن وبحجم أكبر.

بقلم: عاموس هرئيل

 هآرتس 9/1/2023