أنس الحجي

نجحت الصين في السنوات الماضية في التدخل بأسواق النفط ومنعت أسعار النفط من الارتفاع أكثر مما وصلت إليه، وبدا ذلك جلياً من البيانات والتحليلات الإحصائية في أعوام 2017 و2018 و2021، وبدأت تكرر السلوك نفسه الآن، وكانت الصين قد أغرقت الأسواق بكميات كبيرة من النفط عام 2021، جاءت من المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي، لمنع أسعار النفط من الوصول إلى 100 دولار للبرميل، ونجحت في ذلك، وكانت الخطة إعادة ملء المخزون الاستراتيجي في بداية عام 2022 عندما ينخفض الطلب فصلياً على النفط وتنخفض أسعاره، ولكن الهجوم الروسي على أوكرانيا وقتها غيّر الموازين، فارتفعت الأسعار بشكل كبير، ومعه سحبت الصين مزيداً من المخزون، إلا أن انخفاض أسعار النفط الروسي بشكل كبير مقارنة مع أسعار خام برنت وغيرها، في وقت قامت فيه الحكومة الصينية بفرض حظر تجول على المدن الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا، مكن الصين من إعادة بناء المخزونات لدرجة أن كمية النفط الحالية في المخزون تتجاوز مليار برميل، وأعلى من مخزون الولايات المتحدة بنحو 200 مليون برميل.

باختصار، إغلاقات كورونا خفضت الطلب على النفط بشكل كبير، بينما تخفيضات روسيا على نفطها مكنت الصين من ملء مخزونها بأسعار مخفضة، بلغ فيها التخفيض نحو 40 دولاراً أحياناً، بعبارة أخرى، عندما كان سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل، كانت الصين تشتري النفط الروسي بنحو 40 دولاراً للبرميل.

ما أهمية وجود هذا المخزون الكبير؟

وجود هذا المخزون النفطي الكبير، مع وجود سوابق تاريخية عدة تشير إلى استخدام الصين مخزونها لمنع أسعار النفط من الارتفاع، يعني أن الانفتاح الصيني حالياً سيؤدي إلى زيادة طلب الصين على النفط، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون محدودة بسبب زيادة الإمدادات من المخزون، استخدام المخزون، بخاصة الاستراتيجي، يخفض واردات الصين من النفط نسبياً، ومن ثم يضغط على أسعار النفط فيمنعها من الارتفاع، وقد يخفضها.

وكما ذكر في مقالات سابقة، فإن الصين تستورد كميات كبيرة من النفط من إيران وروسيا، وعلى رغم أن البيانات الرسمية توضح أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط إلى الصين، إلا أنه لو أضفنا النفط الروسي المسجل على أنه نفط من دول أخرى، لوجدنا أن أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الصين هي روسيا، وتستورد الصين النفط من روسيا بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

 شركات التكرير المحلية تستورد بشكل مباشر لأنه ليس عليها أي خوف من عقوبات أميركية أو أوروبية، على خلاف شركات النفط الصينية الكبرى، إلا أن الصين فاجأت العالم خلال الأسبوع الماضي بقيام شركاتها النفطية الكبرى بشراء شحنات نفطية عدة مباشرة من روسيا، ويبدو أن ذلك تم لأن الشركات أدركت أنها لا تخالف أي عقوبات طالما أن النفط الذي اشترته بأقل من السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل.

تخفيض الإنتاج الروسي وتحديد سقف للتخفيضات

وأعلنت روسيا، على لسان ألكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة السابق، أن موسكو ستخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً بسبب تطبيق السقف السعري من قبل مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، كما انتشرت أخبار مفادها بأن روسيا ترغب في تحديد سقف للتخفيضات الروسية بناء على سعر خام برنت.

البعض توقع ارتفاع أسعار النفط نتيجة هذه القرارات، فوي رأيي أن أثر هذه القرارات في الأسواق محدود جداً للأسباب التالية:

1- التخفيض كان متوقعاً والكمية أقل من التوقعات، وكنت قد ذكرت في مقالات سابقة أن الشركات الروسية قد تجد صعوبة في تسويق 300 إلى 400 ألف برميل يومياً، بينما سيكون متوسط انخفاض الإنتاج عام 2023 بنحو 600 ألف برميل يومياً، وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية وعديد من بيوت الخبرة يتوقعون أن يكون التخفيض أكثر من مليون ونصف برميل يومياً، أضف إلى ذلك أن التخفيض المعلن يتضمن جزءاً من التخفيض الذي أقرته دول "أوبك+" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أن بعض المنشآت تحتاج إلى صيانة في كل الحالات.

2- تحديد سقف للتخفيضات السعرية هدفه ضبط الضرائب الحكومية على شركات النفط، ولا أثر له في الواقع لأنه يماثل التخفيض الموجود في السوق، كما أن قيام روسيا والصين بشراء المئات من ناقلات النفط في الأشهر الأخيرة يعني انخفاض تكاليف الشحن، ومن ثم انخفاض التخفيضات بما يتناسق مع المخطط له من قبل الحكومة الروسية، والحقيقة أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستطيع أن يرهق الشركات بالضرائب ويتوقع منها الاستمرار في تصدير النفط في الوقت نفسه.

أما خبر انخفاض صادرات المنتجات النفطية في الأيام الـ12 الأولى من فبراير (شباط) الذي انتشر يوم أمس، فلا علاقة له بالعقوبات الأوروبية ولا بالسقف السعري على المنتجات النفطية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع الماضي، بل سببه سوء الأحوال الجوية الذي أغلق الموانئ الروسية.

خلاصة القول إن الصين ستستخدم المخزون الاستراتيجي لمنع أسعار النفط من الارتفاع، والقرارات الروسية تغلب عليها الصفة السياسية وأثرها في الأسواق ضعيف، كما أن توقف صادرات المنتجات النفطية في بداية فبراير مؤقت بسبب الأحوال الجوية. لهذا ليست هناك أسباب قوية لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير نتيجة التطورات في الصين وروسيا.

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس- اندبندنت عربية-