السكان الأصليين بالبرازيل يستعدون لخوض معركة قانونية مع حكومة الرئيس بولسونارو

يستعد السكان الأصليون في البرازيل لخوض معركة قانونية مع حكومة الرئيس جايير بولسونارو اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تسريع عملية تمرير قوانين في البرلمان لتقليص مساحة أراضيهم.

والسكان الأصليون الذين يمثلون حوالى 0,5 في المئة من سكان البرازيل، يملكون حوالى 13 في المئة من أراضي البلاد بموجب حقوق الأجداد التي يكفلها دستور البلاد للعام 1988.

لكن هذه الحقوق أصبحت مهددة منذ وصول بولسونارو إلى السلطة العام 2019 واعدا بعدم التنازل عن "سنتيمتر واحد إضافي" لسكان البرازيل الأصليين.

وسعى بولسونارو لإتاحة الأراضي العامة للاستغلال الاقتصادي في واحدة من أكبر الدول الزراعية في العالم، وهناك مشاريع قوانين عدة معروضة على البرلمان لتحقيق ذلك.

وقالت جوينيا وابيتشانا، وهي أول نائبة من السكان الأصليين في تاريخ البلاد وقائدة معركة تشريعية وقانونية طويلة الامد "نحن نعيش أسوأ الأوقات".

وأوضحت "هذه المشاريع (البرلمانية) التي تعتبر انتكاسة لنا، يجري التصويت عليها بشكل أسرع في الوقت الحالي".

الشهر الماضي، وافقت لجنة في مجلس النواب ، أحد مجلسي البرلمان، على مشروع قانون قدّم في العام 2007 للاعتراف بأرض الأجداد على أنها فقط الأرض التي كان يشغلها السكان الأصليون عند إصدار دستور العام 1988.

وفي اليوم السابق لاتخاذ هذا القرار، أدت اشتباكات بين سكان أصليين وقوات أمنية قامت على خلفية الاحتجاج على مشروع القانون، إلى إصابة العديد من الأشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بسهام.

وما زال يتعين إقرار مشروع القانون خلال جلسة لمجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.

وتسعى مجموعة من مشاريع قوانين أخرى لإعطاء تصاريح بالتعدين والزراعة في أراضي السكان الأصليين حيث يعتبران الآن غير قانونيين.

وقال وزير المناجم والطاقة بينتو ألبوركيكي خلال اجتماع مع صحافيين أجانب الأسبوع الماضي إن "الدستور يسمح بالنشاط الاقتصادي في مناطق السكان الأصليين وأراضيهم".

وأضاف "ما هو موجود هناك هو ملك للمجتمع البرازيلي، ويجب تنظيمه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الشعوب الأصلية".

ويعارض المواطنون الأصليون في البرازيل أيضا قانونا سنّ في أيار/مايو يهدف إلى تخفيف المتطلبات البيئية لشركات الزراعة والطاقة.

ويزعم السكان الأصليون والجماعات البيئية أن تحركات الحكومة غير دستورية وهم يخشون تسارعا إضافيا في إزالة غابات الأمازون، والتي ازدادت وتيرتها في عهد بولسونارو.

ووقّع الرئيس، المتّهم بأنه يميل إلى السوق الحرة على حساب البيئة، مراسيم خلال العامين الماضيين لنقل ترسيم أراضي السكان الأصليين إلى وزارة الزراعة والسماح للشركات الكبيرة بوضع يدها على الأراضي العامة.

لكنّ هذه المساعي أوقفت في الكونغرس، ويعود ذلك جزئيا إلى علاقة الرئيس المشحونة مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتغير كل ذلك في شباط/فبراير عندما نجح بولسونارو في تعيين حليفين، هما آرثر ليرا ورودريغو باتشيكو وكلاهما يتمتع بدعم لوبي الأعمال الزراعية، لهذين المنصبين.

وقال ماوريسيو فويفوديك المدير التنفيذي للصندوق العالمي لحماية الطبيعة فرع البرازيل "نحن نعيش أخطر مرحلة منذ وصول بولسونارو إلى السلطة".

وأضاف "وقد أظهر رئيس مجلس النواب خصوصا رغبة كبيرة في المضي قدما في مشاريع تهدد حقوق الشعوب الأصلية وتقلص مساحة أراضيها".

وبحسب المحامي البيئي أندريه ليما، يعتقد لوبي الأعمال الزراعية في البرازيل أن البلاد تضم "عددا كبيرا جدا من المتنزهات والمحميات" وأن التوسع في الحفاظ على البيئة من شأنه "تقويض التنمية الريفية".

وقالت وابيتشانا التي تعهدت نقل المعركة إلى أعلى محكمة إذا لزم الأمر "نحن أقلية في البرلمان ندافع عن حقوقنا. إذا أراد البرلمان أن يصعّب حياتنا، فالبديل الوحيد الذي نملكه هو اللجوء إلى القضاء... لإنقاذ ما تبقى من أرضنا الأصلية ومواردنا الطبيعية".