الرباط.. قانون استخدام القنب الهندي يدخل حيز التنفيذ

2021-07-31 | منذ 3 شهر

بدأ الجمعة 30 يوليو 2021م ، سريان العمل بقانون الاستعمالات المشروعة لنبات "القنب الهندي"، الذي يستخلص منه مخدر "الحشيش" في المغرب.

ودخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيز التنفيذ في المغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية، تحت عدد رقم 7006.

وفي مايو/أيار الماضي، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وحاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي)، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 398.

وبعدها تمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال المصادقة عليه، الذي وافق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية اليوم، ليدخل حيز التنفيذ.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس/آذار الماضي.

 وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين، بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".

وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يُعهد لها، بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".

ويحذر رافضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة "القنب الهندي" على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي