تغيرات جذرية.. هل أصبح التوصل لاتفاق النووي أمرا مستحيلا؟

رغم التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن الاتفاق النووي يمثل أولوية بالنسبة لإدارته، فإن الأمر يبدو غير ذلك. فقد أدت تأخيرات كل من الولايات المتحدة وإيران إلى إعاقة المفاوضات، بالرغم أن كل من الجانبين حذر الآخر أن الوقت ينفد. وقد تغيرت الديناميكيات بشكل كبير لدرجة أنه قد لا يكون هناك سبب مقنع للولايات المتحدة أو إيران للعودة الآن إلى طاولة المفاوضات.

ومع تصعيد إيران لبرنامج التخصيب النووي الخاص بها إلى ما يقرب من مستويات الاختراق، ومع استمرار العقوبات الأمريكية التاريخية على إيران، يبدو التوصل إلى صفقة بعيدا بشكل متزايد. 

إذن ما الذي يحدث بالضبط؟ ما هو واضح هو أن الاتفاق القديم قد مات وما يضغط عليه الجانبان هو صفقة جديدة يجب أن تراعي الحقائق التي تواجهها إدارتان لا تزالان في عامهما الأول ("بايدن" في واشنطن؛ "إبراهيم رئيسي" في طهران). وكلاهما يواجه أجندات محلية مختلفة تمامًا عن أولئك الذين تفاوضوا على الصفقة الأولى. وقد تغير البعد الدولي بشكل كبير منذ ذلك الحين أيضًا.

من منظور" بايدن"، تضاءلت المزايا السياسية لإبرام اتفاق مع إيران. فمن ناحية، حقق بالفعل أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية وهو الانسحاب من أفغانستان ما يعني أنه يشعر بضغوط أقل للوفاء بتعهد آخر صعب، مثل صفقة إيران. وبالرغم أن الديمقراطيين يشجعون على العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فإن الجمهوريين يتهمون "بايدن" بأنه يتعامل بضعف مع إيران، وهو ما قد يكلف "بايدن" سياسيًا في انتخابات التجديد النصفي.

ومن وجهة نظر "رئيسي"، فإن الرفع الجزئي للعقوبات أسوأ من الإبقاء على الوضع الراهن خاصة إذا كان التغيير في رئاسة الولايات المتحدة في غضون 3 سنوات سيترجم إلى مجموعة جديدة من العقوبات. كما أن تخفيف العقوبات المؤقت من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد مرة أخرى خاصة أن إيران تكيفت اقتصاديًا مع الحياة مع العقوبات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد نما اقتصادها بنسبة 6% هذا العام وأصبحت أقل اعتمادًا على النفط وتوجهت لتقوية العلاقات التجارية مع الشرق.

وكانت أول رحلة خارجية لـ"رئيسي" إلى آسيا الوسطى، حيث حصلت إيران الشهر الماضي على عضوية كاملة في مجلس شنغهاي للتعاون. وبالرغم أن فوائد هذه الخطوة ستأتي ببطء، إلا أنها قد تغير قواعد اللعبة، فقد ركزت إيران في السابق على الغرب وتطوراته التكنولوجية لكنها تحولت الآن إلى الاتجاه الآخر حيث ترى الصين والهند كوجهات جيدة بنفس القدر.

علاوة على ذلك، فإن قادة إيران ليس لديهم ثقة كبيرة في أن تجديد الصفقة سيؤدي إلى عودة الشركات العالمية إلى طهران. فلم يحقق تخفيف العقوبات أبدًا (حتى في ظل الاتفاق السابق) الانفتاح المالي أو مشاركة الشركات التي توقعها المفاوضون. وهذه المرة، أوضحت البنوك والشركات بالفعل أنها غير مطمئنة لأنه لا توجد ضمانات لعدم العودة إلى العقوبات مرة أخرى.

 ويواجه "بايدن" حاليا معضلتين رئيسيتين. وتعد المعضلة الأولى هي المعدل السريع لتخصيب اليورانيوم والذي جعل إيران قريبة بشكل خطير من مستويات صنع القنبلة النووية. وقد خفضت تقديرات بعض الخبراء الأمريكيين الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج قنبلة إلى أقل من شهر. ويعني ذلك أن إيران امتلكت بالفعل المعرفة والخبرة الكافية لصنع القنبلة، ولا يمكن إغفال ذلك.

لذلك لا يمكن أن تبدأ أي مفاوضات جديدة من حيث توقفت، ومع ذلك فإن تعيين إيران مؤخراً للمتشدد "علي باقري" لقيادة فريق فيينا يشير إلى أن طهران ليس لديها اهتمام كبير بالتخلي عن هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الصفقة، يجب أن تكون أكثر اتساعا وتدقيقا لمراعاة الزيادة في قدرات التخصيب النووي.

ويسير الأمر حاليا في طريق مسدود، حيث منعت إيران المفتشين من مواقعها على مدى الأشهر العديدة الماضية. وعند نقطة معينة، ستصبح أي مفاوضات موضع نقاش حيث ستكون إيران قد تجاوزت الشروط الأصلية للاتفاق النووي بحيث تختفي قيمة عدم الانتشار.

وقد تؤدي الصفقة بالفعل إلى تراجع المخزون وقدرة التخصيب، ولكن نظرًا لأن إيران تنتج الآن مستويات أعلى بكثير من اليورانيوم المخصب ومعدن اليورانيوم، وباستخدام أعداد أكبر بكثير من أجهزة الطرد المركزي، فإنها تصل بسرعة إلى النقطة التي يصبح فيها التراجع الكامل غير قابل للتنفيذ في الحدود الزمنية المتفق عليها ضمن الاتفاقية الأصلية (كان من المفترض رفع القيود في عام 2030).

 أما المعضلة الثانية لـ"بايدن" فهي إسرائيل، التي شنت خلال العام الماضي حملة تخريبية سرية لكنها شديدة الضرر ضد إيران لتقويض برنامجها النووي. وترى إسرائيل أن نهجها كان فعالا. ومع ذلك، فإن ذلك لا يضغط فقط على إيران، ولكن على المحادثات النووية، حيث أنه يغذي الشك الإيراني العميق في الدوافع الأمريكية ويقوي موقفها.

وتعتقد طهران أن الولايات المتحدة وشركائها الدوليين يوافقون ضمنيا على الهجمات الإسرائيلية، وقد صرحت في وقت سابق من هذا الشهر أنه إذا أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش في إيران، فعليها أن تدين علنًا "الهجمات الإرهابية" ضد مراكزها التكنولوجية.

المصدر : الخليج الجديد