واشنطن بوست: تونس تمر بفترة ولادة ديمقراطية عسيرة

لماذا الانزلاق إلى الاستبداد لن يحل مشاكل تونس؟ بهذا التساؤل استهلت الكاتبة والناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين مقالها في صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post)، مشيرة إلى الدهشة التي أثارها الرئيس قيس سعيد يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي بتسميته المحاضرة الجامعية غير المعروفة نجلاء بودن رئيسة للوزراء.

ومع أن الكاتبة وصفت تعيين بودن بأنه إنجاز تاريخي، فإنها رأت أنه يأتي في أكثر الأوقات اضطرابا في تونس منذ ثورة 2011 في البلد التي أشعلت ثورات الربيع العربي.

وأضافت أن تولي بودن منصبها بعد شهرين من إقالة سعيد سلفها وحلّ البرلمان يوم 25 يوليو/تموز الماضي، دفع الكثيرين للخوف من إعادة البلاد إلى حكم الرجل الواحد.

وتابعت أن المدافعين عن تحركات سعيد مخطئون في الاعتقاد بأن العودة إلى حكم الرجل المستبد يمكن أن تكون الحل لمشاكل تونس، لأن الدكتاتورية لم تخدم البلاد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي ولن تخدمها اليوم.

وقالت إن ما تحتاجه تونس هو إقامة الدعائم الحقيقية المطلوبة لتعزيز ديمقراطيتها التي تحققت بشق الأنفس، والأمر الأكثر إلحاحا هو إنشاء محكمة دستورية وتنفيذ العدالة الانتقالية.

ما تحتاجه تونس هو إقامة الدعائم الحقيقية المطلوبة لتعزيز ديمقراطيتها التي تحققت بشق الأنفس، والأمر الأكثر إلحاحا هو إنشاء محكمة دستورية وتنفيذ العدالة الانتقالية

وأردفت الكاتبة بأنه لو أن سعيد سعى إلى الشروع في إصلاحات كبرى، لكان الناس قد تقبلوا بلطف أكثر استيلاءه على السلطة. لكنه للأسف لم يفعل ذلك، والآن يتصاعد السخط حتى بين المجموعات التي رحبت في البداية بتحركاته.

ومع ذلك اعتبرت أنصار سعيد محقين في انتقادهم إخفاقات حزب النهضة لأنه -حسب رأيها- لم يتبن قط الأجندة الثورية، بل ركز على الحفاظ على سلطته، وهو ما أدى بهذا الهوس إلى تشكيل تحالفات مع شبكات النظام القديم في الشرطة والقضاء والإعلام. ولم تعارض النهضة الإصلاحات التي دعت إليها العملية الثورية فحسب، بل وافقت أيضا على قوانين "المصالحة" المصممة لتبرئة الأفراد الفاسدين، وفق الكاتبة.

وعلقت الكاتبة بأن المشاكل الرئيسية التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة تنبع من سياسة التوافق التي خربت العملية الديمقراطية. وبالتالي حال التحالف بين الإسلاميين وحزب نداء تونس العلماني دون اتخاذ إجراءات جريئة في قضايا مهمة مثل المساءلة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية.

وقالت إن تونس تمر بفترة ولادة ديمقراطية عسيرة، لكن الديمقراطية فيها لم تمت رغم آراء المتعصبين الذين يزعمون أن مصير منطقتنا هو الاستبداد.

واختتمت مقالها بأن التونسيين دحضوا بوضوح وبشكل لا رجعة فيه هذا التحيز من خلال بدء ثورة أسقطت دكتاتورا، ولن يحكمهم آخر مرة أخرى أبدا. ويجب على سعيد أن يعي أنه لا توجد دولة سليمة من دون مؤسسات شرعية، وتونس بحاجة إلى ديمقراطية أقوى وليس عودة إلى الحكم المطلق.

المصدر: الجزيرة