معهد عبري: الأوضاع في الأردن تشعل قلق إسرائيل

2021-10-21

يشير تقرير البنك الدولي المنشور في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن، نتيجة الانخفاض الحاد في عوائد السياحة والجمارك وتراجع التحويلات المالية والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة والخطوات المالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.

وفي نهاية 2021، ستصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 109%، ومن المرجح أن تصل في عام 2023 إلى 115.2%- وهو معدل مقلق للغاية قد يجعل من الصعب على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال.

وإذا استمرت المملكة في دعم أسعار الطاقة محليا في ظل الارتفاع العالمي الحالي فإن الدين الوطني للأردن سينمو بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تزايدت البطالة في الأردن بأكثر من 5% مقارنة بعام 2020 ووصلت إلى 25% (28% بين النساء و 48% بين جيل الشباب). ويشير التقرير إلى أن 40% من القوى العاملة الأردنية تعمل بطريقة غير منتظمة وأن النسبة أعلى بين العمال الأجانب.

وبالرغم من المخاطر التي يشير إليها التقرير بسبب تفاقم مستويات الفقر في الأردن، يتوقع اقتصاديو البنك الدولي نموًا حقيقيًا للاقتصاد الأردني في عام 2021 بمعدل 1.9%. ومع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، قد يصل ​​معدل النمو السنوي في الأردن إلى 2.3%.

 

هل النظام الأردني في خطر؟

عندما كشف النظام الأردني عن المؤامرة التي يُزعم أن الأمير "حمزة"، الأخ غير الشقيق للملك "عبد الله الثاني"، شارك فيها مع المسؤول الكبير السابق في القصر "باسم عوض الله"، أكد بشكل غير مباشر أنه رغم مرور 22 عامًا من تولي "عبد الله الثاني" العرش، ما زال هناك من يتحدى شرعيته.

وفي أغسطس/آب، تم تقديم النائب السابق في البرلمان "أسامة العجرمي" للمحاكمة بعد اتهامه بتهديد حياة الملك في خطاب حماسي لناخبيه شوهد فيه وهو يسحب سيفه. وشغل برلماني آخر المقعد المخصص المخصص لرئيس الوزراء في البرلمان ورفض بتحدٍ إخلائه. وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت وثائق باندورا عن استثمارات سرية للعاهل الأردني عبر شركات تعمل في ملاذات ضريبية، ونشر القصر توضيحا حول الأمر وبعد ذلك مباشرة توقفت الإشارة إلى الموضوع في الصحافة الأردنية.

ومن المحتمل أن غالبية الأردنيين لم يتفاجأوا من حقيقة أن الملك لديه أصول عقارية، وكان معروفا أيضا أن الملك الراحل "حسين" كان لديه ممتلكات خارج الأردن. وربما كانت المفاجأة في حقيقة أن هذه الأصول تقدر بنحو 100 مليون دولار. ومن المفترض أن هناك من يتساءل عن كيفية وصول الملك إلى هذه الثروة الهائلة بينما يعاني مواطنو المملكة في ظل المحنة الاقتصادية المستمرة.

كما تصاعد التوتر بشأن الإصلاحات التي يسعى الملك لتطبيقها في النظام الانتخابي للبرلمان الأردني. وعلى مدى سنوات، سعى "عبد الله الثاني" إلى إجراء إصلاحات لها تأثير مباشر على هيكل ووظائف الأحزاب من أجل تقليل عددها وجعلها أكثر ملاءمة لمصلحة النظام. وفي يونيو/حزيران الماضي، عيّن الملك رئيس الوزراء السابق "سمير الرفاعي" رئيساً للجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن تغييرات في هذا الاتجاه.

وقدمت اللجنة توصياتها للملك مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وكانت التوصية الرئيسية هي تقوية القوائم الوطنية على تلك التي تركز على الدوائر الانتخابية الفردية. وبحسب التوصيات، سيتم تقسيم الأردن إلى 18 دائرة، وستكون الدائرة الـ19 هي الأردن بأكمله وتتضمن 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدا.

 وتشمل التوصيات الأخرى تعزيز تمثيل المرأة وجيل الشباب. ويبدو أن الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك تقييد حصانة أعضاء البرلمان ضد الاعتقال فقط وليس ضد المحاكمة، تهدف إلى تقليص سلطة البرلمان. وبالرغم مما تم نشره حتى الآن، يبدو أن اللجنة لم تقدم توصيات تهدف إلى تغيير كبير في ميزان القوى بين القصر والبرلمان.

وقد أثار إنشاء اللجنة والتقارير المتعلقة بها قلق القبائل البدوية التي تشكل القاعدة الداعمة للنظام الهاشمي. ويشعر هؤلاء بالقلق من أن تؤدي التغييرات في النظام إلى إضعاف نفوذهم في البرلمان. وإذا أدى دعم الملك لتوصيات اللجنة إلى معارضة، خاصة من جانب القبائل، فسيضطر إلى استرضائهم بشكل ما.

المصدر الخليج الجديد







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي