برلين: صادرات الأسلحة تصل إلى مستوى قياسي بسبب تصاريح اللحظات الأخيرة في عهد ميركل

برلين - وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 043ر9 مليار يورو.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وتم تسجيل آخر مستوى قياسي لقيمة تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية قبل عامين: ففي عام 2019 تم توريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 015ر8 مليار يورو من ألمانيا إلى جميع أنحاء العالم. وبحسب البيانات، ستتجاوز صادرات الأسلحة هذا العام هذه القيمة بما لا يقل عن مليار يورو.

وقبل أيام قليلة، أُعلن أن حكومة ميركل السابقة ونائب ميركل في ذلك الحين، أولاف شولتس، الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 كانون أول/ديسمبر الجاري على بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا. وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بهذه التصاريح، وذلك قبل يوم من انتخاب شولتس مستشارا، لكن دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.

وجاء في رد الوزارة أنه تم الموافقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح أخرى لمصر بقيمة 34ر4 مليار يورو خلال هذا العام وحتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة. وبحسب رد سابق للوزارة على طلب إحاطة برلماني كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر تبلغ 18ر0 مليار يورو حتى 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. هذا يعني أنه تم الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو.

وفي الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل ونائبها شولتس، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا 91ر4 مليار يورو، أي أكثر مما تم الموافقة عليه في الأشهر التسعة السابقة مجتمعة.

الشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة - خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.

ويشارك المستشار الحالي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، في تحمل مسؤولية هذا القرار، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية وشركة "ديل ديفينس".

ومجلس الأمن الاتحادي عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب ميركل سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتس.

وانتقدت السياسية في حزب اليسار، داجدلين، تصرف المستشار الحالي بشدة، وقالت في تصريحات لـ(د.ب.أ): ""قام أولاف شولتس بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى ديكتاتوريات وأنظمة الاستبدادية، بقيت دون عواقب... هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة "إشارة المرور" الجديدة بقيادة شولتس".

يُذكر أن الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على انتهاج سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة. وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم على ترسيخ التوجهات الراهنة في قانون، بهدف الحد من صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، ذهبت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، المختصة أيضا بالرقابة على صادرات الأسلحة، إلى حزب الخضر، الذي ينتقد تقليديا بشدة صادرات الأسلحة. وخوّل وزير الاقتصاد الجديد روبرت هابيك، وهو أيضا نائب المستشار، لوكيل وزارته المختص بالشؤون البرلمانية وزميله في حزب الخضر، سفين جيجولد، الرد على طلب الإحاطة الذي تقدمت به داجدلين. ونأى جيجولد بنفسه بوضوح عن تصاريح التصدير التي أصدرتها حكومة ميركل ونائبها شولتس.

وجاء في رد جيجولد: "تجدر الإشارة إلى أن القيم الواردة في الجداول أدناه يجب إرجاعها إلى قرارات الحكومة السابقة ... اتفقت الحكومة الاتحادية على تعامل تقييدي مع صادرات الأسلحة وستقوم بصياغة قانون لمراقبة تصدير الأسلحة وفقا للتوجهات المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف".

وعلى سبيل المقارنة، أشار جيجولد إلى أنه في الأيام السبعة الأولى من التنصيب أصدرت الحكومة الجديدة تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 3679 يورو فقط، موضحا أن هذه الصادرات لا تذهب سوى إلى دول في الاتحاد الأوروبي أو دول في حلف الناتو، أو دول مماثلة. على وجه التحديد: أستراليا والنمسا والسويد وسلوفينيا.