روسيا تدرج اثنين من معاوني نافالني على قوائم الإرهاب والتطرف

أُدرج اثنان من كبار معاوني معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني على القوائم الروسية "للإرهاب والتطرف"، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاعتقال نافالني وفي إطار القمع المستمر ضده.

وبحسب لائحة جهاز الاستخبارات المالية الروسية "روسفينمونيتورينغ" التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بات إيفان جدانوف وليونيد فولكوف مصنّفين في عداد "الإرهابيين والمتطرفين".

وغرّد جدانوف "نحن روّاد في هذا النوع من الحماقات".

ويضمّ سجلّ "روسفينمونيتورينغ" آلاف الأفراد، فضلًا عن مئات المنظمات المصنّفة إسلامية أو دينية أو قومية متشددة والمحظورة في روسيا. وهو يشمل على سبيل المثال حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن أبرز التدابير التي تطال من يُدرج اسمه في هذه اللائحة، تجميد الحسابات المصرفية.

وكان إيفان جدانوف وليونيد فولكوف المقيمان حاليًا في المنفى، يتوليان على التوالي صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والشبكة الإقليمية لمنظمته حتى حظر المؤسستين في حزيران/يونيو 2021 بعد إدراجهما على قائمة "التطرف".

شهد العام الماضي حملة قمع غير مسبوقة ضدّ المعارضة في روسيا، بما في ذلك سجن نافالني أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير الماضي وحظر منظماته السياسية.

وصُنّفت منظمات نافالني على أنها "إرهابية" ما دفع بفريقه إلى إغلاق الشبكة الإقليمية التي كانت تدعم حملاته السياسية وتحقيقاته حول الفساد.

ومذاك انتقل معظم مساعديه للعيش خارج البلاد، في حين تعرّض كثيرون ممن اختاروا البقاء في روسيا للتوقيف وهم يواجهون عقوبة السجن.

وسخر جدانوف (33 عامًا) في منشور على حسابه على تطبيق انستغرام من الإعلان متوجّهًا إلى فولكوف (41 عامًا) بالقول "تهانيّ يا صاح".

وجدانوف وفولكوف مستهدفان شخصيًا بتحقيق على خلفية "التطرف"، منذ أيلول/سبتمبر. وقد زُجّ والد جدانوف الذي بقي في روسيا، في السجن على ذمّة التحقيق في قضية "احتيال" يعتبرها المعارضون سبيلًا انتهجته السلطات لمعاقبة ابنه.

- سنة سوداء -

أوقف أليكسي نافالني في 17 كانون الثاني/يناير  2021 في موسكو إثر عودته من ألمانيا حيث أمضى فترة تعافٍ من عملية تسميم بمادة نوفيتشوك يتّهم هو والدول الغربية الكرملين بالوقوف خلفها.

ولم تفتح روسيا أيّ تحقيق في محاولة التسميم هذه، زاعمة أن ليس لديها أيّ دليل في هذا الخصوص إذ إن برلين لم تتشاطر معها نتائج التحاليل الطبية التي أجرتها لأبرز معارضي الكرملين.

وقد فُرضت على نافالني (45 عامًا)، وهو من أشرس منتقدي الفساد في البلد، عقوبة السجن لسنتين ونصف سنة في قضية "احتيال" هي مسيّسة في نظره.

وأثارت هذه الإدانة موجة تنديد دولية، متسببة بعقوبات جديدة اتّخذها الغرب في حقّ موسكو.

ومنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف  للدفاع عن حرية الفكر بنسختها للعام 2021 لأليكسي نافالني، كعربون تضامن مع المعارض الروسي.

وستكون عملية التسميم التي تعرّض لها نافالني والتي تنفي موسكو أيّ صلة لها بها محور وثائقي سيعرض قريبًا من إنتاج "سي ان ان" و"اتش بي أو ماكس".

وقد أطلقت ملاحقات جديدة بشبهات "تطرف" في حقّ  نافالني القابع في سجن على بعد حوالى مئة كيلومتر من موسكو قد تبقيه خلف القضبان لسنوات طويلة.

وفي أعقاب قمع أنشطة نافالني، مورست ضغوطات متزايدة على وسائل الإعلام المنتقدة للكرملين والمنظمات غير الحكومية التي صُنّفت بلا تحفّظ في عداد "عملاء الخارج"، وهو تصنيف يعقّد أعمالها بدرجة كبيرة مستولدًا مشاكل قضائية جمّة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حظر القضاء عمل أنشطة منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي أحد أركان الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا والذاكرة الحافظة لوقائع معسكرات الاعتقال السوفياتية، لإخلالها بالواجبات المترتّبة عليها كـ"عميل للخارج".

وهذا الأسبوع، أعلن فيكتور شينديروفيتش، وهو كاتب ساخر مناهض للكرملين ومراقب سياسي، عن مغادرته البلد إثر تصنيفه في عداد "عملاء الخارج".

ويتجلّى قمع السلطات الروسية للأصوات المعارضة على شبكة الإنترنت أيضًا إذ تفرض موسكو عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى، لا سيّما الأجنبية منها، بتهمة عدم إزالة محتويات على صلة بالمعارضة.