محكمة إسرائيلية تقضي بالإفراج عن افراد عائلة فلسطينية هدم منزلها

قضت المحكمة المركزية في القدس الخميس بالإفراج المشروط عن أفراد عائلة صالحية الفلسطينية التي دمرت الشرطة الإسرائيلية منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة الأربعاء، على ما أفاد محامي العائلة. 

وهدمت الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء منزل عائلة صالحيةن بعد أمر قضائي قضى بأن الأرض التي بني عليها المنزل تعود لبلدية القدس التي كانت خصصتها لبناء مدرسة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأكد المحامي وليد أبو تايه لوكالة فرانس برس "الإفراج عن خمسة أشخاص تم التحفظ عليهم منذ الأمس بينهم محمود صالحية وأبناؤه". 

وبحسب المحامي، فإن الإفراج كان مشروطا بدفع غرامة مالية بقيمة ألف شيكل (نحو 320 دولارا) عن كل شخص وإبعاد عن الحي لمدة شهر. 

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية مساء الأربعاء الإفراج عن الخمسة قبل أن تستأنف الشرطة وبلدية القدس القرار ليتم تمديد اعتقالهم حتى صباح الخميس. 

وأكد متحدث باسم الشرطة لفرانس برس الأربعاء اعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين معهم "لخرقهم أمر المحكمة والتحصن بعنف والإخلال بالنظام العام"، وأفرج لاحقا عن معظمهم. 

وكان صالحية يقطن في المنزل مع نحو 20 شخصا آخرين بينهم زوجته وأطفالهما بالإضافة إلى والدته وشقيقته وأطفالها. 

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

في أيار/مايو، اندلعت مواجهات بين محتجين فلسطينيين  وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

واندلعت تلك المواجهات بعد توترات في القدس على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح وهي قضية منفصلة عن قضية عائلة صالحية.

وأكد المحامي أبو تايه أنه تم استئجار منزل لإيواء عائلة صالحية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967. وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يتطلعون لأن يصير الجزء الشرقي المحتل عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ونددت جهات رسمية فلسطينية ودولية وأخرى حقوقية بهدم المنزل. وقال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إن المسألة "شأن داخلي... نحن نتحدث عن عائلة سرقت أراضي عامة لاستخدامها الخاص".