المحكمة الإدارية الألمانية تصدر قرارا يغضب إسرائيل.. ما هو؟

ميونخ - رفضت المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية قرارا من بلدية ميونخ يمنع استضافة أية فعاليات تدعو لمقاطعة إسرائيل، معتبرة أن تلك الفعاليات "تعبير عن الرأي يكفله القانون الأساسي الألماني".

وقالت المحكمة، (مقرها مدينة لايبزج شرق ألمانيا)، في قرارها الصادر، الخميس، إن "تقييد نطاق استخدام مرافق عامة تابعة للبلدية غير قانوني، لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".

ووفقًا للمحكمة، فإن "القانون الأساسي الألماني، يضمن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية، وتقييد حرية الرأي والتعبير الوارد في قرار مجلس بلدية ميونخ، غير مبرر دستوريًا".

وأشارت إلى أن "الحق الأساس في حرية الرأي، يخضع لقيود القوانين العامة، لكن قرار المجلس البلدي ليس اقتراحًا قانونيًا".

وجاء قرار المحكمة الفيدرالية الإدارية الألمانية، ضمن القضية المرفوعة ضد بلدية ميونخ، التي "منعت استخدام قاعاتها ومرافقها العامة لأنشطة وفعاليات حركة المقاطعة".

ولعبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا دورًا رائدًا في صدور القرار، عبر تفعيل القضية على مستوى الولايات الألمانية.

ويأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان الألماني في 17 مايو/أيار 2019، على قرار غير ملزم، اعتبر أن حركة مقاطعة إسرائيل BDS "معادية للسامية"، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.
وكان مجلس بلدية ميونخ، قد أصدر قرارًا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، يمنع "استخدام مرافق البلدية أو أي مرفق عام في المدينة، للفعاليات التي تتناول أو تدعم أو تتبع أو تروّج، لمحتوى وموضوعات وأهداف حركة مقاطعة إسرائيل".