باحتجاز ناقلات النفط.. برافدا: روسيا على خطى إيران في الردّ على العقوبات

نشرت صحيفة "برافدا" (Pravda) الروسية مقالا ترى كاتبته أن إقدام إيران مؤخرا على إيقاف ناقلتي نفط يونانيتين كانتا تبحران في مياه الخليج عقب احتجاز اليونان ناقلة نفط إيرانية؛ يُقدّم مثالا يحتذى به لروسيا على كيفية الرد على العقوبات الغربية أحادية الجانب.

وقالت ليوبوف ستيبوشوفا الخبيرة في شؤون أميركا اللاتينية وأفريقيا في مقالها بالصحيفة إن السفينة الروسية "لانا"، التي كانت في وقت سابق تحمل اسم "بيغاس"، كانت تبحر في 15 أبريل/نيسان الماضي رافعة العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي يتكون من 19 شخصا عندما تم إيقافها من قبل السلطات اليونانية التي قامت بنقل حمولتها من النفط إلى ناقلة أميركية.

وقالت الكاتبة إنه من خلال اجتهاد اليونانيين في تحديد الجهة التي تنتمي إليها الناقلة رغم إعادة التسمية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على السفينة.

ووفقا لمجموعة "متحدون ضد إيران النووية"، وهي منظمة أميركية غير ربحية، فإن بيغاس نقلت خلال عام 2021 ما يربو على 3 ملايين برميل من النفط الإيراني استلمت منها الصين أكثر من 2.6 مليون برميل.

وأوردت الخبيرة في مقالها تعليقا لأناتولي كابوستين رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة القانون الدولي الروسية على الحادث؛ حيث قال إن العقوبات الأميركية أحادية الجانب ليست دولية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة فقط تمتلك شرعية فرض هذا النوع من العقوبات، الأمر الذي يعني أن التدابير التي اتخذتها السلطات اليونانية فيما يتعلق بمصادرة النفط والناقلة بمثابة سرقة وهي مخالفة للقواعد الدولية.

ويضيف كابوستين "هذا يعد قرصنة وسرقة، لا يمكن تفسير الأمر بطريقة أخرى. ما علاقة العقوبات الأميركية بروسيا واليونان؟ هذا النوع من الإجراءات يشجع على القرصنة في البحر الأبيض المتوسط".

الرد الإيراني

وأشار المقال إلى أن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أقدمت في 26 مايو/أيار الماضي على احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين وهما "برودينت وريور" و"دلتا بوسيدون" في مياه الخليج بسبب "انتهاكات بحرية"، وقد نُقل طاقم السفينة إلى أحد الفنادق بينما تمت مصادرة النفط.

وفي معرض تعليقه على الرد الإيراني على اليونان، يرى كابوستين أن رد فعل إيران على احتجاز ناقلتها مشروع تماما، موضحا أنه "بعد اتفاق بينهما، لجأت الولايات المتحدة واليونان إلى ممارسة القرصنة. من حيث المبدأ، وطالما لم يتم إحالة النزاع إلى المحكمة، فإن الإيرانيين على حق وسيتصرفون على هذا النحو وأي دولة أخرى عرضة لسيناريو مماثل سوف تتصرف على هذا النحو".

إيران: "نحن القانون هنا"

وأوردت الكاتبة في مقالها ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أصدرته السبت الماضي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن النزاع بين إيران واليونان تديره الولايات المتحدة، لذلك لا ينبغي أن يؤثر هذا الحادث على طبيعة العلاقات بين إيران واليونان.

كما أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى وجود 17 ناقلة أخرى ترفع العلم اليوناني حاليا في الخليج عرضة للاحتجاز من طرف السلطات الإيرانية إذا ما استمرت اليونان في اتباع نفس السياسة؛ علما أن إيران تطالب بإعادة النفط المصادر.

وأوردت الكاتبة الحوار الذي دار بين عناصر السلطات الإيرانية وطاقم السفينة اليونانية لحظة احتجازها، وذلك نقلا عن صحيفة يونانية قالت إن الحوار الذي دار كان على النحو التالي:

الإيرانيون: لا تتحركوا. في حال كان بحوزتكم سلاح سلموه الآن.

الطاقم: نحن غير مسلحين، نحن سفينة تجارية. من أنتم؟ هذا اختراق للقانون.

الإيرانيون: نحن القانون هنا. اجتمعوا جميعا في قمرة القيادة وأوقفوا السفينة، سلموا هواتفكم وأوقفوا تشغيل الأنظمة اللاسلكية.

ووفقا لمقال الصحيفة الروسية فإن وزارة الخارجية اليونانية بعثت يوم الجمعة الماضي مذكرة احتجاج إلى السفير الإيراني في أثينا بشأن الاستيلاء بالقوة على سفينتين تبحران تحت العلم اليوناني في الخليج، واصفة ذلك "بالقرصنة". وقد حظيت اليونان بدعم فرنسا والاتحاد الأوروبي، الذي أكد التزامه بقواعد القانون الدولي التي تحمي حرية الملاحة والسلامة في البحر.

ما التدابير التي يجب أن تتخذها روسيا؟

وتساءلت الكاتبة عن التدابير التي على روسيا أن تتخذها للتعاطي مع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رأي كابوستين الذي يتوقع أنه بعد الإفراج عن السفينة، فإن موسكو سوف تصدر مذكرة احتجاج دبلوماسية وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها أصحاب السفينة، مشيرا إلى حق الشركة الروسية صاحبة هذه الناقلة في التقدم بطلب إلى السلطات اليونانية للحصول على تعويض إما عن طريق محكمة يونانية أو المحاكم الروسية.

وختمت الكاتبة بأن طهران قدمت لموسكو مثالا واضحا على كيفية الرد على العقوبات بعد أن عجزت موسكو عن اتخاذ رد واضح ضد الفوضى واستيلاء الغرب على الأصول التابعة لها في الخارج.