عضو باللجنة الاستشارية: دستور تونس الجديد سيتضمن النقاط الإيجابية لدستوري 1959 و2014
د ب أ- الأمة برس
2022-06-17
تونس: قال عضو باللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد لتونس، الجمعة17يونيو2022، إنه سيجري ضم النقاط الايجابية للدستور المعلق لعام 2014 والدستور الذي قبله لعام 1959.
وتعمل اللجنة المكلفة بمرسوم من قبل الرئيس قيس سعيد على تقديم مشروع دستور جديد يتضمن إصلاحات سياسية يوم 20 من الشهر الجاري ليعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.
وأوضح العضو باللجنة واستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ان مشروع الدستور الجديد سيتضمن النقاط الجيدة لدستور دولة الاستقلال الذي صدر عام 1959 ،واستمر العمل به حتى أحداث الثورة عام 2011 ودستور 2014 الذي علق الرئيس العمل بمعظم بنوده منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وقال محفوظ لإذاعة "شمس اف ام" إن "الوقت ضيق جدا واللجنة تعمل تحت ضغط كبير على مستوى الوقت".
وفي حين تضمن دستور 2014 نظام حكم برلماني معدل فإنه يتوقع أن ينقل الدستور الجديد البلاد الى نظام حكم رئاسي وهو النظام ذاته الذي اعتمد في دستور 1959. ولكن رئيس اللجنة الصادق بلعيد كان أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس سيكون في مرتبة أعلى من باقي الهياكل الدستورية دون أن يوضح فرضيات المساءلة وسحب الثقة منه.
وقال أمين محفوظ "الدستور الجديد سيكون صالحا لأجيال عديدة... اللجنة لا تريد الوقوع في الأخطاء الواردة في دستوري 1959 و2014 وفي أخطاء دساتير أخرى".
ومنذ صعوده الى الرئاسة عام 2019 وجه الرئيس قيس سعيد مدرس القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014. وبرر خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح "مسار الثورة" وانقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى.
وترفض المعارضة هذا المشروع وخارطة الطريق التي عرضها سعيد للاصلاحات السياسية وتتهمه بالانقلاب على الدستور والهيمنة على الحكم.
