حكومة ماليزيا تعلن التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة

كوالالمبور: أفاد وزير ماليزي بأن الحكومة تراقب بنشاط الممارسات غير القانونية التي أدت إلى تسرب الإيرادات، مثل التهريب، في إطار جهود يقودهها فريق عمل من أجهزة متعددة، وأيضا المركز الوطني لمكافحة الجرائم المالية.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية (برناما) عن وزير المالية تنكو داتوك عبد العزيز قوله خلال الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ بشأن غسل الأموال الذي عقد في ماليزيا اليوم الثلاثاء إن هناك مشروعا جاريا لاسترداد 5 مليار رينجت في غضون خمس سنوات من الإيرادات التي تكبدتها البلاد بسبب تهريب السجائر والخمور.

وقال الوزير: "سوف يستمر التعاون القوي بين الأجهزة التنفيذية ومجتمع الاستخبارات المالية لدعم حربنا ضد هذه الجرائم مرتفعة الخطورة".

وأضاف: "بشكل عام، أؤكد أن هذه الالتزامات من جانب الأجهزة الحكومية تؤتي ثمارها، حيث أدى الكشف عن تقارير المعاملات المشبوهة في عام 2021 بنجاح إلى اعتقال 70 شخصا في جرائم مختلفة، وتجميد 136 مليون رينجت من عائدات الجرائم، أو مصادرتها".