المحكمة الإدارية في تونس تبطل أمرا رئاسيا بعزل 47 قاضيا من بين 57

د ب أ- الأمة برس
2022-08-10

يردد سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والقضاء (أ ف ب)

تونس: أفاد مصدر قضائي  تونسي، الأربعاء 2022، بصدور قرار من المحكمة الإدارية يبطل أمرا رئاسيا بعزل 47 قاضيا من بين 57.

كان الرئيس التونسي  قيس سعيد أصدر الأمر الرئاسي في حزيران/يونيو الماضي بحق 57 قاضيا بدعوى مكافحة الفساد، وتضمن الأمر بندا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.

لكن الأمر الرئاسي لقي معارضة من نقابات القضاة وجمعية القضاة التي دخلت في حركات احتجاجية من بينها الإضراب عن العمل في المحاكم وإضراب عدد من القضاة المعزولين عن الطعام.

وقال المستشار بمحكمة التعقيب محمد عفيف الجعايدي ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن المحكمة الإدارية طبقت القانون وقرارها أعلى قوة من الأمر الرئاسي.

وتابع عفيف :"يتعين تطبيق قرار المحكمة على الفور ما يعني عودة القضاة المعزولين إلى أعمالهم حالا".

وتتهم نقابات القضاء الرئيس بتصفية قضاة سياسيا وضرب استقلالية القضاء واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المتخصصة.

وكان سعيد حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت، وأعلن قضاة عن مخاوفهم من الصلاحيات الموسعة للرئيس في الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه في استفتاء 25 تموز/يوليو.

ويردد سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والقضاء.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي