غوتيريش سيعين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لباشليه

جنيف: ذكرت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان الخميس 8سبتمبر2022، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيعين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه.

وقالت مصادر عدة إن غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب. ويشغل تورك حاليا منصب مساعد الأمين العام المسؤول عن السياسة في مكتبه.

وانتهت ولاية باشليه التي استمرت أربع سنوات في 31 آب/أغسطس. وبعد أسبوع على ذلك، لم تعلن الأمم المتحدة بعد من سيحل محلها.

وتورك (57 عامًا) يعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتعاون خصوصا مع غوتيريش عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المصادر إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبحث هذه المسألة في اجتماع الخميس أو الجمعة.

ورأت المنظمة غير الحكومية "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" في بيان "في جميع التعيينات السابقة تمت الموافقة على المرشح الذي أوصى به الأمين العام بالإجماع".

وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهام بانتظاره. فقد اختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعتها الدقيقة على عاتق خليفتها.

وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة  وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.

- رهانات كبيرة -

في هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.

ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروفًا بالفعل عن الوضع في شينجيانغ، لكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.

دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.

وقالت سارة بروكس مديرة برنامج "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"  في بيان "لم تكن المخاطر أكبر مما هي عليه اليوم".

وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح.

وأشارت مصادر دبلوماسية في جنيف حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضا إلى غياب الشفافية. وقال دبلوماسي غربي "لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ".

وحذر المدير التنفيذي للمنظمة نفسها فيل لينش من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات.

وقال لينش إن "الأمين العام فوّت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل" لحقوق الإنسان.

وأضاف أن منظمته مثل غيرها "ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسؤولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا".