رئيس البرلمان الليبي يطالب جوتيريش بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا

د ب أ- الأمة برس
2022-10-05

رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح (ا ف ب)

طرابلس: طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعت أول أمس  الإثنين بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا واعتبارها باطلة ودون أثر قانوني وغير ملزمة للدولة الليبية.

وأرسل صالح، الأربعاء 5اكتوبر2022، خطابا إلى جوتيرش، ذكره فيه بقرار مجلس النواب القاضي بـ "سحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا، وطبقا لبنود الاتفاق السياسي، وأيضا لفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي".

وأشار صالح، في نص الخطاب ، إلى "تورط حكومة الدبيبة  في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا، بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي تنص إحدى مواده على عدم نظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

ولفت صالح إلى أن هذه المذكرة ستتسبب في "زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط مع دول الجوار مصر واليونان وقبرص".

كما أشار صالح إلى ما وصفه بـ "فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم، وكذلك انحصار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، فضلا عن فشلها في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

واشتكى صالح من "تسبب حكومة الدبيبة في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاشتباكات التي وقعت بطرابلس نهاية آب/أغسطس الماضي، وفشلها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة ، والتورط في جرائم فساد تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021".

وقال صالح إن استمرار هذه الحكومة "يعيق تنظيم الانتخابات ويهدد بعودة الصراع المسلح للبلاد ويزيد من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي ويفاقم المعاناة والفساد،  الأمر الذي دفع المجلس لسحب الثقة عنها، وتكليف، فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة".

وطلب صالح من الأمين العام "تعميم فحوى هذا الخطاب على الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والتأكيد على أن حكومة فتحى باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب".

وكان المجلس الرئاسي الليبي طالب بضرورة التشاور معه في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وذكر المجلس الرئاسي، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، أن "التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب"، مضيفاً أن "ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون"،  موضحا أن "الاتفاقيات يتطلب اعتمادها التصديق من المجالس التشريعية، حتى تدخل حيز التنفيذ".

وخلال زيارة أجراها وفد وزاري تركي رفيع المستوى لطرابلس، أمس الأول الاثنين، وقّعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد، والمكلف بوزارة النفط محمد الحويج، مع نظيريهما التركيين، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن رفضه لهذه المذكرات ، قائلا في بيان بالخصوص عقب التوقيع: "الاتفاقيات حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي مباشرةً، وتعبّر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه"، مؤكدا أن حكومته "ستبدأ بالتشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب".

ولم يصدر عن مجلس الدولة أي تعليق رسمي، لكن 73 عضواً من أعضائه أعلنوا رفضهم توقيع المذكرة، معتبرين أن "توقيع مثل هذه المذكرات غامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع".

وكان المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، نشر توضيحاً لمضمون مذكرات التفاهم حيث أفاد، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن مذكرة التفاهم الموقعة تخص الطاقة الهيدروكربونية، وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال الهيدروكربونات.

وأوضح حمودة أن المذكرة تنص على "تعاون الطرفين بناءً على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة، من طريق تبادل المعلومات والخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب، وتجارة النفط والغاز والهيدروكربون، وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا".

‏‎وأضاف أن المذكرة تنص أيضاً على "تبادل الخبرات والتدريب، وضرورة ضمان المصالح المشتركة، والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير، وزيادة الإنتاج للبلدين، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة التركية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص".







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي