ألمانيا: الطعن على حكم صادر على مديرين سابقين بمصرف في فضيحة "كام إكس"

فيسبادن - صرح متحدث باسم الادعاء العام الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء بأن الادعاء قدم طعنا على الحكم الصادر على مديرين سابقين في مصرف مابله بنك في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لا تستهدف عقوبات السجن التي أصدرتها المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، بل إن الادعاء يهدف إلى مصادرة قدر أكبر من عائدات الجريمة الموجودة في أصول المصرفيين السابقين، ونوه إلى أن الهدف هو أن تقوم المحكمة الاتحادية بوصفها درجة التقاضي الأعلى بمراجعة حسابات محكمة فرانكفورت.

كما يعتزم الدفاع أيضا الطعن على حكم صادر على ثلاثة متهمين.

كانت محكمة فرانكفورت أصدرت في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أحكاما كبيرة بالسجن على مصرفيين سابقين في مصرف مابله لإدانتهم بالتهرب الضريبي والمساعدة في ذلك، وحكمت على الرئيس السابق لمصرف مابله ألمانيا بالسجن لمدة أربعة أعوام وأربعة شهور فضلا عن غرامة مالية، ومصادرة 9ر2 مليون يورو من عائدات الجرائم من الثروة المملوكة له.

وحكمت المحكمة على رجلين آخرين بالسجن لمدة أربعة أعوام وشهرين على أحدهما ولمدة ثلاثة أعوام ونصف العام على الآخر، وألزمت الأول بإعادة مليون يورو من عائدات الجرائم، وألزمت الآخر بإعادة 805 ألف يورو؛ وحكمت على مصرفي سابق رابع بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ ومصادرة 7ر5 مليون يورو من ثروته.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة "كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر لا تقل عن 10 مليار يورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.

كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس/أي مع وبدون/ " وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا ، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليوروات بمبلغ يتألف من رقمين.

ولم يتم سد هذه الثغرة الضريبية إلا في عام 2012 بعد اكتشافها.

ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم لاستغلال ثغرة قانونية أو أن ما يحدث جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في العام الماضي بأن ما حدث كان جريمة تهرب ضريبي.

وحسب الادعاء العام، فإن صفقات تداول الأسهم بطريقة "كام إكس" لمصرف مابله الذي أفلس في عام 2016، كبدت خزينة الدولة خسائر بقيمة تزيد عن 388 مليون يورو، وهو مبلغ كبير على نحو استثنائي.

وخلال إدانتها للمصرفيين، تحدثت المحكمة عن "نشاط إجرامي كبير" وقالت إن الرجال لم يتداولوا أسهما من خلال هيكل معقد بل في دائرة داخل مجموعة مابله.