اعتصام في بيروت احتجاجاً على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ

بيروت: اعتصم العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروّع وناشطين السبت 14يناير2023، أمام المديرية العامة لأمن الدولة احتجاجاً على توقيف وليام نون، شقيق أحد ضحايا فوج الإطفاء بسبب تصريحات أدلى بها قبل أيام، بينما التحقيق معلق منذ أكثر من عام.

وجاء تحرّك الأهالي الذين دعوا الى اعتصام مفتوح حتى إطلاق سراح نون، فيما تحول التدخلات سياسية ودعاوى رفعها تباعاً مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون  في القضية لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، دون إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة منذ نهاية العام 2021.

وشارك نون الذي يُعرف بلسانه السليط وانتقاداته الحادة لعرقلة التحقيق ويتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا، في اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.

وكان الخميس في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاماً أمام قصر العدل، احتجاجاً على محاولة تعيين قاض رديف مكان بيطار. وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل في ما لو جرى ذلك.

وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا الخميس استدعاءهم الى التحقيق صباح الاثنين، قبل أن يجري الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة ومن ثم توقيفه بناء على إشارة من القاضي زاهر حمادة.

وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت العشرات من الناشطين واهالي الضحايا. وانضم اليهم تباعاً عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون.

وسألت والدة نون التي أمضت ليلتها داخل مقر أمن الدولة خلال الاعتصام "هل هكذا يتم التعامل مع الناس الذين مات أولادهم" في الانفجار المروع الذي حصد في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت بعدما أمضى ليلته بدوره داخل مقر أمن الدولة، لوكالة فرانس برس "ميزان العدالة معطل ويستقوي على الضعيف" مضيفاً "ليتهم ينفّذون بالحماسة ذاتها كافة المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ".

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

ويزور قاضي تحقيق فرنسي في 23 من الشهر الحالي بيروت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الأربعاء.