بورما في ظل ذكرى الانقلاب الثانية واحتمال إرجاء الانتخابات
أ ف ب-الامة برس
2023-02-01
بورما: يُحيي ناشطون مؤيدون للديموقراطية بحزن الذكرى الثانية للانقلاب في بورما مع ترقب تأجيل الانتخابات، فيما الشوارع مقفرة في البلاد باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.
وتتجه كل الأنظار لإعلان محتمل من المجلس العسكري بشأن تمديد حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات المقررة للصيف.
وسبق أن أعلن رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ أن الانتخابات لن تجري إلّا عندما يصبح البلد "هادئًا ومستقرًا".
أحيت القوى الغربية الذكرى بحزمة جديدة من العقوبات ضد الجنرالات، وإن لم تدفع الحزم السابقة المجلس العسكري إلى تغيير مساره.
وكانت شوارع وسط العاصمة الاقتصادية رانغون مقفرة في نهاية فترة بعد الظهر، حسبما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس، بعدما دعا ناشطون السكان إلى إغلاق متاجرهم والبقاء في الداخل من العاشرة صباحًا (03,30 بتوقيت غرينتش) حتى الرابعة من بعد الظهر.
- إضراب صامت -
وخلت إلى حد كبير الطرق المؤدية إلى معبد شويداغون باغودا الشهير، وهو مزار بوذي يكون مكتظًا بالعادة.
وكانت معظم الحافلات على الطرق الأخرى في المدينة فارغة، في ظل تعزيزات أمنية واسعة.
وخيَّم الهدوء أيضًا على مدينة ماندالاي، حسبما قال أحد السكان لوكالة فرانس برس.
وأضاف، طالبًا عدم الكشف عن هويته، "هناك بعض الأشخاص الذين يتجولون في الأحياء، لكن يكاد لا يوجد أي نشاط على الطرق الرئيسية".
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية شوارع مقفرة في مدينة مولامين في شرق البلاد.
وكان من المقرر أن يسير مؤيدون للجيش من "الوطنيين ومحبي الجيش والرهبان وعامة الناس" في شوارع وسط مدينة يانغون.
وحذّرت سفارة الولايات المتحدة من "زيادة الأنشطة وأعمال العنف ضد النظام" في الأيام السابقة واللاحقة للذكرى الثانية على الانقلاب.
وتجّمع نحو 300 شخص أمام سفارة بورما في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبعضهم هتف شعارات معادية للجيش أو حملوا صورًا للحاكمة المدينة المسجونة أونغ سان سو تشي.
وكان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ التي فُرضت في أعقاب الانقلاب، بحلول نهاية كانون الثاني/يناير وأن تحدد السلطات وفق الدستور جدولًا زمنيًا لانتخابات جديدة.
لكن الثلاثاء، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما أن البلاد لم تعد إلى وضعها الطبيعي رغم مرور عامين تقريبًا على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، ملمحًا الى إمكانية تمديد حالة الطوارىء وإرجاء الانتخابات.
وقال الفريق الإعلامي للجيش في بيان إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع الثلاثاء لمناقشة الوضع وخلص إلى أنه "لم يعد إلى طبيعته بعد".
وأضاف البيان أن معارضي المجلس العسكري، بما في ذلك "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للانقلاب وحكومة الظل التي يسيطر عليها نواب من حزب سو تشي، يحاولون الاستيلاء على "السلطة عن طريق الاضطرابات والعنف".
وأشار الى أن من يريدون تدمير الدولة يواصلون أنشطتهم، مؤكدا أن "الإعلان اللازم بهذا الصدد سيصدر الاربعاء" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب، أعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أعضاء من المجلس العسكري وكيانات يدعمها.
- "حملة وحشية" -
أضافت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عقوبات جديدة استهدفت الشركات التي تزود الجيش بوقود لطائراته وتسمح له بشنّ "حملته الوحشية من الغارات الجوية من أجل الحفاظ على السلطة".
وتستهدف العقوبات الأميركية أيضًا اللجنة الانتخابية التي عينها المجلس العسكري الذي أمهل الأسبوع الماضي الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمه إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في جميع أنحاء البلاد، يقول محللون إن الناس في العديد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفا من التعرض لعمليات انتقامية.
وحذر مبعوث خاص للأمم المتحدة الثلاثاء أن الانتخابات من شأنها أن "تغذي العنف وتطيل النزاع وتزيد من صعوبة العودة إلى الديموقراطية والاستقرار".
وقُتل أكثر من 2900 شخص في قمع التظاهرات المناهضة للجيش منذ توليه السلطة، فيما أوقف أكثر من 18 ألف شخص، بحسب منظمة محلية.
وأكمل المجلس العسكري مؤخرًا سلسلة من المحاكمات المغلقة ضد أونغ سان سو تشي وحكم عليها بالسجن 33 عامًا في محاكمة وصفتها مجموعات حقوقية بأنها مزيفة.
وقال الناشط في منطقة ساغينغ (شمال) التي تشهد اشتباكات منتظمة بين الجيش والسكان المحليين ثيت نونغ لوكالة فرانس برس "أمنيتنا الأساسية للعام 2023 هي الحرية والعودة إلى ديارنا".
