مراقبون دوليون يرحبون بالتقدم المحرز في الانتخابات البرلمانية في كازاخستان

رحب مراقبون دوليون، الاثنين 20مارس2023، بالتقدم المحرز في الانتخابات البرلمانية في كازاخستان لكنهم قالوا إن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات الديمقراطية حيث تأمل البلاد في طي الصفحة بعد حملة قمع وحشية.

دعا الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى إجراء انتخابات يوم الأحد في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى كجزء من حملة "التحديث" بعد احتجاجات على أسعار الوقود العام الماضي.

وتم سحق المظاهرات بوحشية وقتل 238 شخصا بحسب الحصيلة الرسمية.

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إنه تم تنفيذ العديد من توصياتها ، وبالتالي كان هناك "خيار متزايد للناخبين".

وقال مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "لكن هناك حاجة لمزيد من التغييرات في الإطار القانوني لتوفير أساس كافٍ لإجراء انتخابات ديمقراطية".

وبلغت نسبة المشاركة 54.19 في المائة من بين 12 مليون ناخب مؤهل في الدولة السوفيتية السابقة ، المحصورة بين الصين وسيدها السابق روسيا.

ومن المتوقع ظهور النتائج في وقت لاحق يوم الاثنين.

- "التغيير للأفضل" -

تم إدخال نظام جديد لهذه الانتخابات ، حيث تم انتخاب 69 نائباً - من أصل 98 في مجلس النواب ، عن طريق التمثيل النسبي.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أذاعها التلفزيون الرسمي أن حزب أمانات الحاكم يتقدم بنسبة 53 في المائة من الأصوات ، ومن المتوقع أن يدخل خمسة إلى ستة أحزاب البرلمان ، مقارنة بثلاثة أحزاب في الوقت الحالي.

ولم يعرف بعد النواب التسعة والعشرون الذين انتخبهم نظام الفائز الأول.

تم اختيار توكاييف ، وهو دبلوماسي سابق ، في عام 2019 من قبل سلفه ومعلمه نور سلطان نزارباييف لتولي المنصب بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.

لكن توكاييف طهر بقايا تلك الحقبة بعد المظاهرات.

وشوهد توكاييف ونزارباييف (82 عاما) يدليان بأصواتهما يوم الأحد.

وقالت الممرضة إيرينا ريشيتنيك (58 عاما) لوكالة فرانس برس في مركز اقتراع في العاصمة أستانا "مع قبول المرشحين المستقلين ، أعتقد أن النظام الانتخابي يتغير نحو الأفضل".

- "مخالفات" -

قال إرنست سيريكوف ، الأستاذ المتقاعد البالغ من العمر 81 عامًا في ألماتي ، أكبر مدن قازاقستان ، إنه يدعم الرئيس ووصف الانتخابات بأنها "تجريبية".

سُمح للمرشحين المستقلين بالترشح للبرلمان لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا ، وكان مجلس النواب السابق مكونًا من ثلاثة أحزاب موالية للحكومة.

كما تم تخفيض عتبة الدخول إلى الهيئة التشريعية المكونة من 98 مقعدًا إلى خمسة بالمائة ، وتم تقديم حصة بنسبة 30 بالمائة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أشار إلى أن "القيود المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية المكفولة دستوريًا باقية ولا تزال بعض الجماعات السياسية ممنوعة من المشاركة كأحزاب سياسية في الانتخابات".

وقالت "بينما جلبت الانتخابات عناصر تنافسية إلى الساحة السياسية ، أثرت عقبات إدارية متنوعة سلباً على تكافؤ الفرص الانتخابية لبعض المرشحين الذين رشحوا أنفسهم".

ولاحظ المراقبون أن التصويت "نُظم بطريقة سلسة بشكل عام" ولكن "لوحظت مخالفات إجرائية كبيرة".

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي لم يتم إجراؤها بعد ، قالوا إن "التوصيات ذات الأولوية المتعلقة بالحريات الأساسية للتجمع السلمي والتعبير ووسائل الإعلام لم تنفذ بعد".