فرنسا وإيطاليا تدعوان إلى دعم تونس لتخفيف "ضغط الهجرة"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة". 

وصرح ماكرون خلال مؤتمر صحافي اثر قمة أوروبية "التوتر السياسي الكبير جدا في تونس  والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقلقة للغاية".

وأضاف أن ذلك "يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى "العمل معا" على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس و"السيطرة على الهجرة".

وشدد الرئيس الفرنسي أنه "على المدى القصير جدا، نحتاج إلى النجاح في وقف تدفق المهاجرين من تونس"، موضحا أنه تناول الموضوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية خلال اجتماع ثنائي.

من جهتها، أشارت ميلوني إلى أنها "طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة".

وردا على سؤال حول بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قالت ميلوني "نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس".

وتابعت رئيسة الوزراء التي تميل حكومتها اليمينية المتطرفة إلى اتباع نهج مناهض للهجرة، "إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة".

كما ناقشت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي "سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة". وشددت على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي".

تتفاوض تونس منذ أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار، لكن يبدو أن النقاشات بين الطرفين توقفت منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين من أن الوضع في تونس "خطير للغاية"، حتى أنه أشار إلى خطر "انهيار" الدولة الذي من المحتمل أن "يتسبب في تدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

واستنكرت تونس تصريحات بوريل معتبرة أنها "غير متناسبة" مع الوضع.