حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا وسط مطالبات بزيادة الأجور

برلين: بدأت حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا الاثنين 27مارس2023، في وقت تطالب النقابات العمّالية برفع الأجور في مواجهة التضخّم.

وأدّى ارتفاع الأسعار إلى تعقيد مفاوضات الأجور في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مرورًا بالبريد وإدارات محلية.

ويتعيّن على مستخدمي وسائل النقل التحلي بالصبر الاثنين في جميع أنحاء البلاد، مع اضراب العاملين في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي.

حذر فريدي شوارتز، وهو موظف في مطار ميونيخ، لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لإضرابات أخرى. لقد بدأنا ولن نتوقف".

وقال جورج باشماير، الموظف في المكتب الفدرالي للممرات المائية والملاحة، إنه انضم إلى الحراك لأنه "لم يعد لدينا ما يكفي للعيش" مشيراً إلى أن "تكاليف التدفئة باهظة، كما هو حال الوقود، علينا التريث في كل مرة نذهب للتسوق".

ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في شباط/فبراير. وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.

- مشاركة واسعة -

تمثل نقابة EVG (إي في جي) نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع نقابة Ver.di (فيردي) عن 2,5 مليون موظف في الخدمات العامة.

وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%.

تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في أيار/مايو 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.

ورحب رئيس Ver.di (فيردي) بحصول تعبئة واسعة، بالقول "إنه أكبر إقبال على إضراب منذ سنوات".

واشارت لوحات توقيت الرحلات في محطة قطار فريدريش شتراسه إلى الغاء رحلات وتأخير أخرى.

ويتفهم العديد من المستخدمين القيام بالاضراب بينما يشعر آخرون بالغضب.

وتقول ستيفي ويسر، وهي أمينة صندوق في متجر تبلغ 46 عاماً إنه "أمر جيد جداً، يجب مراعاة العمل الهائل الذي ينجزه المضربون عن العمل".

وأكدت أنجيليكا كوخ، وهي متقاعدة تبلغ 65 عاماً، أنها أيضاً "تكسب القليل من المال، لكنّ الإضراب عبارة عن دوامة لا نهاية لها، ولا تعود بالفائدة".

- النموذج الفرنسي -

وندّد اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية "تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا" حيث تتوالى أيام التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

وباتت ألمانيا بيئة مؤاتية أكثر من قبل للتحركات الاجتماعية مع ابتعادها عن ثقافة التوافق التي كانت تعرف بها.

وأوضح كارل برينكه الخبير في المعهد الاقتصادي "دي آيه دبليو" ردًا على اسئلة وكالة فرانس برس أنّ "ألمانيا شهدت في السنوات العشر الأخيرة إضرابات أكثر منها خلال العقود السابقة".

ويعاني البلد، الذي يسجّل مستوى بطالة منخفضًا منذ نهاية العقد الأول من القرن الحالي، من نقص في اليد العاملة يضع النقابات "في موقع قوة" في المفاوضات، بحسب برينكه.

ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، تمكّنت النقابات من فرض زيادات في أجور العمّال، بعد عقد تميّز بسياسة الاعتدال في الأجور في عهد المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، تحت شعار التنافسية.

في العام 2015، سُجّل أكثر من مليوني يوم إضراب عن العمل خلال العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لألمانيا.

وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل منهجي من 2014 إلى 2021، باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. لكن الدينامية كُسرت مع تضخّم العام 2022، مع تراجع بنسبة 3,1%.

بعد تهديد بـ"إضراب مفتوح"، نال موظفو البريد الألماني الذين كانوا يتفاوضون على حدة، في مطلع آذار/مارس زيادة بنسبة 11,5% في متوسط الرواتب .

في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.