العفو الدولية تتهم مالطا باتخاذ إجراءات "غير قانونية" عرضت حياة المهاجرين للخطر

أدانت منظمة العفو الدولية تعامل الحكومة المالطية مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط. ووجهت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، اتهامات لمالطا باعتماد استراتيجيات "غير قانونية" في البحر الأبيض المتوسط لمنع وصول قوارب المهاجرين إلى سواحلها. وقالت المنظمة الحقوقية إن ممارسات مالطا عرضت حياة المهاجرين للخطر، وأدت إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.

في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء تحت عنوان "موجات الإفلات من العقاب: انتهاكات مالطا لحقوق الإنسان ومسؤوليات أوروبا في وسط البحر الأبيض المتوسط"، أشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن "الحكومة المالطية استخدمت إجراءات خطيرة وغير قانونية للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط".

وتشمل تلك الانتهاكات "تنظيم عمليات صد غير شرعية إلى ليبيا، ورد قوارب إلى إيطاليا بدلا من إنقاذ الأشخاص المنكوبين، والاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص في عبّارات سيئة التجهيز قبالة المياه المالطية"، وفقا للتقرير 

إجراءات أدت إلى "أعمال إجرامية"

وأشارت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فاليتا وطرابلس في نهاية شهر أيار/مايو لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى مالطا، قد عرّضتهم لمعاملة وحشية عند عودتهم إلى مراكز الاحتجاز الليبية. وقالت إن "بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية ربما أدت إلى أعمال إجرامية، أدت إلى وفيات كان من الممكن تفاديها، واحتجاز تعسفي مطول وعودة غير قانونية إلى ليبيا التي مزقتها الحرب".

ومنذ عام 2014، تجاوز عدد وفيات المهاجرين في المتوسط الـ20 ألف، وفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية، التي تشدد على أهمية وضع طرق قانونية آمنة للمهاجرين واللاجئين لتفادي تلك الحوادث المميتة.

ونشرت المنظمة التقرير فيما لا يزال 27 مهاجرا عالقون على متن ناقلة نفط قبالة السواحل المالطية منذ حوالي شهر، رغم المناشدات العديدة للحكومة المالطية بالتصرف بشكل فوري وإنهاء معاناة هؤلاء الأشخاص.

ومع انتشار جائحة كورونا، أغلقت مالطا وإيطاليا في نيسان/أبريل الماضي موانئهما أمام قوارب المهاجرين وسفن الإنقاذ بحجة مكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المنظمات الإنسانية.

ومنذ بداية العام، استقبلت مالطا 2,161 مهاجرا غير شرعي، وتقر منظمة العفو الدولية أن "الموارد والجهود اللازمة للترحيب (...) هي بلا شك كبيرة لمثل هذا البلد الصغير"، لكن هذا الجهد لا يعفي مالطا "من مسؤولية تحديد مكان آمن لمن يتم إنقاذهم".

إليسا دي بيري، الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية، قالت في بيان إن "مالطا تنحدر إلى أساليب دنيئة وغير قانونية أكثر من أي وقت مضى للتهرب من مسؤولياتها تجاه المحتاجين... من المخجل أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا قد جعلوا التعاون مع ليبيا بشأن مراقبة الحدود أمرا طبيعيا". مشددة على أن "إعادة الأشخاص إلى الخطر في ليبيا ليس شيئا طبيعيا".

وأضافت "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقف عن المساعدة في إعادة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه أهوالا لا توصف". 

كما تناول التقرير حادثة 15 نيسان/أبريل 2020، حين أعادت السلطات المالطية "مجموعة من 51 شخصا، بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال، بشكل غير قانوني إلى طرابلس، بعد أن أنقذهم قارب الصيد دار السلام 1 في منطقة البحث والإنقاذ المالطية".

الانتقادات التي وجهتها المنظمة لم تطل مالطا فحسب، وأكدت أنها وثقت أيضا انتهاكات على الحدود بين كرواتيا والبوسنة، واليونان وتركيا. "يحتاج الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل إلى نظام مستقل وفعال لمراقبة حقوق الإنسان على حدوده الخارجية لضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات".