تحذيرات في فرنسا: الاعتداءات الإرهابية ذريعة لتبرير قمع المسلمين

2020-12-17

آدم جابر

حذر أكثر من 70 من المنتخبين المحللين الفرنسيين من الانحرافات “العنصرية وغير الدستورية والتي تأتي بنتائج عكسية”، للإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، قائلين: “إذا بقينا صامتين، فإن فرنسا التي نحبها ونعتز بها ستسقط أكثر في فخ العنصرية والكراهية لصالح اليمين المتطرف والإرهابيين”.

وقال الموقّعون على هذه العريضة التي نشرها موقع ”ميديا بارت”، إن فرنسا عرفت في الأسابيع الماضية سلسلة من الاعتداءات الإرهابية البشعة التي صدمتهم بشدة؛ معتبرين أنه أمام المشاعر والاستغراب الجماعي، فإنهم  تمنوا لو أن الحكومة الفرنسية دعت إلى الوحدة وتساءلت بشأن حربها ضد الإرهاب. إلا أننا وبدلاً من ذلك، شهدنا هجوما سياسيا حقيقيا ضد حرية تكوين الجمعيات والتعبير، يقول المنتخبون الملحيون الموقعون على هذا النداء.

ورأى الموقعون أن حملة الحكومة الفرنسية ضد المسلمين في فرنسا تعد هجوماً على كل الفرنسيين. وما كان يعتبر حتى ذلك الحين خطابا يمينيا متطرفا -الخطاب الذي اكتسب أرضية في السنوات الأخيرة- أصبح اليوم مسألة طبيعية في وسائل الإعلام والخطاب السياسي السائد.

فقد أصبحت الأحداث الإرهابية المروعة ذريعة لتبرير الأعمال القمعية ضد المسلمين، وكذلك ضد أي منظمة يُنظر إليها على أنها مسلمة؛ حيث نفذت الحكومة الفرنسية عمليات تفتيش لمنازل شخصيات مسلمة وجمعيات تعليمية وجمعيات خيرية وأغلقت مسجدا. كما أعلن وزير الداخلية عن إغلاق أو حل حوالي خمسين جمعية، بما في ذلك جمعية “بركة- سيتي” والتجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا؛ مع أن هذه الجمعيات لا علاقة لها على الإطلاق بجرائم القتل.

وتابع المنتخبون الفرنسيون التوضيح أن حملة التخويف هذه تستهدف أيضا وسائل إعلام معروفة، على غرار موقع “ميديا بارت”، وبعض الأحزاب السياسية، كحركة ”فرنسا الأبية” اليسارية، والحزب الشيوعي الفرنسي، أو حتى الأعضاء السابقين في حركة الرئيس ماكرون الحاكمة “الجمهورية إلى الأمام”، بالإضافة إلى الأكاديميين الذين تجرأوا على اتخاذ موقف ضد الإسلاموفوبيا في الماضي أو انتقدوا ممارسات الدولة الفرنسية.

وشدد الموقعون على العريضة على أنه بصفتهم كمسؤولين منتخبين وملتزمين بسيادة القانون، فإنه لا يمكنهم السماح بهذه التحولات، التي تضع  الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في فرنسا على المحك، ومعها الديمقراطية أيضا. وقالوا إنهم يشعرون بالحاجة إلى التنديد العلني والدولي بهذه الأعمال ووصفها كما ينبغي: “عنصرية وغير دستورية وتؤدي إلى نتائج عكسية”.

كما اعتبروا أن ما يتم باسم العلمانية هو في الواقع وصم المواطنين المسلمين وشيطنتهم وتجريدهم من الإنسانية. وعليه، فإن الوضع في فرنسا خطير، ويجب أن ينتهي هذا الهوس بالمسلمين والإسلام الذي يدفع البلاد إلى الفاشية. وبالتالي، فقد حان الوقت لمحاسبة الحكومة الفرنسية على مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عنها في جميع أنحاء العالم والتي تتجاهلها في الداخل، لأنه إذا تحولت الدولة التي وُلد فيها إعلان حقوق الإنسان – مرة أخرى – إلى دولة فاشية، فإن الاتحاد الأوروبي بأكمله سيعيش من جديد أحلك ساعاته، يحذر الموقعون على العريضة.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي