حكومة رئيس الليكود، نتنياهو، لم تؤد اليمين بعد، ولكن المواجهة السياسية بينها وبين الاتحاد الأوروبي بدأت في إعطاء إشارات أولية. الجمعة الماضي، أبلغ الاتحاد السفير الإسرائيلي فيه، حاييم ريغف، بأنه سيفتح بنود اتفاق سابق مجدداً لتبادل المعلومات بين شرطة إسرائيل واليوروبول، الذي لا توجد حتى الآن أي خطة للعودة إلى تطبيقه. أوقف الاتفاق بسبب الخلاف حول الاستخدام الذي يمكن لإسرائيل القيام به بالمعلومات في نشاطاتها في “المناطق” [الضفة الغربية]. وادعت مصادر إسرائيلية بأنه كان لتغيير النظام في إسرائيل تأثير على هذا القرار.

وثمة خطوات أخرى دفعت بها الحكومة السابقة قدماً يمكن أن تدخل الآن إلى التجميد، مثل اتفاق إبداع أوروبي كان يمكن أن يضخ ميزانيات ضخمة لمؤسسات ثقافية في إسرائيل، وصادقت عليه الحكومة السابقة ثم جمد بعد فترة قصيرة من ذلك بسبب فيتو فرضه رئيس الحكومة البديل في حينه، نفتالي بينيت. تقدر إسرائيل بأن هذا الاتفاق المهم لم يتم دفعه قدماً أيضاً بسبب معارضة قوائم الائتلاف الآخذ في التبلور لبند في الاتفاق يمنع استثماراً للميزانيات في المستوطنات. في غضون ذلك، قدرت جهات سياسية بأن المشروع الرئيسي الذي بادر إليه رئيس الحكومة ووزير الخارجية يئير لبيد، استئناف الحوار السنوي بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين الذي توقف لسنين في عهد نتنياهو، سيتوقف الآن مجدداً على خلفية اختلاف المواقف بين الطرفين.

واليوم، تقدر إسرائيل بأن الاتحاد سيحاول استخدام الاتفاقات المشتركة التي لم تتم المصادقة عليها بعد كأداة ضغط على الحكومة في حالة وجود خلافات حول الاستيطان في الضفة. “هناك ضغوط في أوروبا كي يكونوا أقل تسامحاً مع إسرائيل الآن عند استبدال الحكومة فيها”، قال للصحيفة مصدر مطلع على العلاقات بين الطرفين. ولكن هناك شكاً ما إذا كان للائتلاف المستقبلي مصلحة في تبني هذه الاتفاقات أصلاً، بسبب البند الذي يستبعد منها المستوطنات.

في سيناريوهات الرعب للمستوى السياسي، فإنه في حالة تدهور في العلاقات مع أوروبا، ستظهر إمكانية إجبار مستوطنين على إصدار تأشيرات دخول إليها، أو جهود لإبعاد رجال أعمال من أوروبا عن الاستثمار في إسرائيل. ولكن حسب دبلوماسي إسرائيلي، فإن احتمالية رؤية عقوبات دراماتيكية كهذه تبقى ضئيلة. مشكوك فيه إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تجنيد موافقة جميع الأعضاء فيه على مثل هذه الخطوات. وفي الأصل، هو لا يتبع خطوات متشددة جداً حتى في حالة أزمات مهمة أكثر. نتنياهو يعرف جيداً خطوط أوروبا الحمراء؛ فهو زعيم حذر ومجرب، ومن المرجح أنه لن يصل إلى مواجهة بهذا الحجم.

عضوة البرلمان الأوروبي، افين انسير، من السويد، عبرت في هذا الأسبوع عن معارضتها للدفع قدماً باليوروبول على خلفية استبدال الحكومة في إسرائيل. فهي تعتقد أنه يُحظر السماح للشرطة باستخدام المعلومات التي تنقل إليها من أوروبا وراء حدود الخط الأخضر. في محادثة مع “هآرتس”، عبرت عن خوف آخر: “كاشتراكية ديمقراطية، شاهدت نتائج الانتخابات وحقيقة أنه سيتم تشكيل حكومة يمينية متطرفة فيها سياسيون مثل ايتمار بن غفير”، قالت. “يبدو أنه سيكون الوزير المسؤول عن الشرطة التي تعتبر جزءاُ من جهاز الأمن؛ أي أنه ستكون لسياسي يميني متطرف قدرة على الوصول إلى المعلومات المهمة التي تزودها اليوروبول، وهذه حقيقة خطيرة جداً”.

وأضافت افين بأن الاتحاد يمكنه فرض الكثير من العقوبات إذا استمرت الحكومة في بناء المستوطنات وهدم بنى تحتية فلسطينية تحصل على التمويل من أوروبا، من بينها تطبيق قرار محكمة الاتحاد وسم منتجات المستوطنات، أو إلزام إسرائيل بدفع التعويض عن كل هدم أو مصادرة لمبان فلسطينية. مع ذلك، أوضحت بأن “الاتحاد صديق إسرائيل مثلما هو صديق فلسطين، وهو يؤيد حل الدولتين. سنستمر في علاقاتنا الحميمية مع إسرائيل ومع فلسطين”.

لم يخفِ نتنياهو يوماً ما انتقاده الشديد للاتحاد الأوروبي وسياسته ضد إسرائيل. ففي العام 2017، في محادثة مغلقة بُثت بالخطأ على المراسلين، قال إن “سلوك الاتحاد مع إسرائيل هستيري. الاتحاد الأوروبي هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تربط علاقتها مع إسرائيل، التي تعطيها التكنولوجيا، بالاعتبارات السياسية”، قال رئيس الحكومة في حينه.

مصدر مطلع على سلوك رئيس الليكود، قال للصحيفة بأن “نتنياهو يتعامل مع الاتحاد كعدو مهدد لإسرائيل”. وحسب أقوال مصدر دبلوماسي، فإن “نتنياهو لا يحترم المجلس الأوروبي ولا آلياته. ولا يعرف أنه ليس لهذه الآليات أي دعم حقيقي من الزعامة العليا في هذه الدول. وهو يعرف أنه عند قطع العلاقات مع المؤسسة في بروكسل، فإن هذا لن يمس بعلاقته مع ماكرون الفرنسي أو شولتس الألماني أو رئيس الحكومة الإيطالية. هو لم يدفع عن ذلك أي ثمن حتى الآن في العواصم الأوروبية. ولم يكن هذا يعني أحداً في الاتحاد”.

من الاتحاد الأوروبي جاء: “نتابع العملية الديمقراطية في إسرائيل، ونتوقع تعاوناً وثيقاً مع الحكومة الجديدة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم التوجه الإيجابي في العلاقات وفي الحوار بينه وبين إسرائيل بدون أي علاقة بهوية رئيس الحكومة والائتلاف. نحن نتقاسم مع إسرائيل قيم المجتمع المنفتح، الديمقراطي، الذي يقوم على سلطة القانون. هذه القيم يجب أن تواصل الوقوف في أساس العلاقات بيننا. في سلوكنا أمام الحكومة الجديدة، سنواصل ضمان وجود سلام قابل للبقاء، ويقوم على حل الدولتين وحث إسرائيل على العمل من أجل هذا الهدف”.

بقلم: يونتان ليس

هآرتس 8/12/2022