جون رينتول

جمع حزب العمال 47 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار) العام الماضي، وفق الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات [البريطانية] هذا الأسبوع، أي أكثر بكثير من 31 مليون جنيه (39 مليون دولار) جمعها المحافظون، الذين تشتت انتباههم بسبب تغيير زعيمهم مرتين خلال العام نفسه.

وفي تطور أكثر إرضاء لديفيد إيفانز، الأمين العام لحزب العمال، تجاوزت إيرادات الحزب نفقاته بمقدار مليوني جنيه ("النتيجة هي السعادة"، كما يصفها ميكوبر [إحدى الشخصيات في رواية "ديفيد كوبرفيلد"])، في حين أنفق المحافظون مليوني جنيه فوق ما جمعوه ("النتيجة هي البؤس").

وتمكن حزب العمال من جمع مبالغ قياسية على رغم انخفاض أعداد الأعضاء، فقد سجلت حسابات الحزب 407 آلاف عضو نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 25 ألف عضو عن العام السابق، وبانخفاض قدره 125 ألف عضو عن الذروة البالغة 532 ألف عضو عام 2019. وأسهمت التبرعات الكبيرة في تعويض الانخفاض المحدود في موجة العضوية الجماعية التي صاحبت الأيام المُسكِرة خلال زعامة جيريمي كوربين، وقتئذ، وجد الحزب نفسه يرفل في أموال أكثر مما كان يتوقع، لكنه الآن غارق أكثر في النقود.

ويعد الوضع المالي الجيد للحزب مفاجأة أكبر بسبب التحذيرات الرهيبة التي تتالت عندما أصبح كير ستارمر زعيماً ومفادها بأنه سيتعين عليه العثور على ملايين الجنيهات لتسوية الإجراءات القانونية التي اتخذها موظفون سابقون في الحزب ضد الحزب في النزاعات التي دارت حول معاداة السامية خلال عهد كوربين.

وتزيد أرقام هذا الأسبوع من احتمال تفوق حزب العمال على المحافظين على صعيد الإنفاق الانتخابي خلال حملة الانتخابات العامة المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.

هل ستكون هذه المرة الأولى؟

أظن ذلك. من الصعب العثور على معلومات حول الإنفاق على الانتخابات، فهو لا يشكل الصورة الكاملة أبداً بسبب توزيعه بين إنفاق وطني وإنفاق محلي، والتحديدات المختلفة لفترات الانتخابات. لكن الأرقام التي رأيتها كلها تظهر أن حزب المحافظين ينفقون أكثر من العمال. كان الإنفاق متساوياً نسبياً في الانتخابات العامة الأربعة بين عامي 1992 و2005، على رغم أن المحافظين أنفقوا دائماً أكثر قليلاً.

وأمنت جهود توني بلير لتعزيز مالية حزب العمال في الانتخابات الثالثة التي خاضها الرجل عام 2005 مبلغ 14 مليون جنيه (17.6 مليون دولار) في شكل قروض أدت إلى فتح الشرطة تحقيقاً في ما إذا كان المقرضون قد وُعدوا بعضوية مجلس اللوردات (لم يوعدوا بها، ولم يحصلوا عليها).

وفي انتخابات عام 2010، أنفق المحافظون ضعفي ما أنفقه حزب العمال واستمروا في التمتع بميزة تمويل كبيرة في انتخابات الأعوام 2015 و2017 و2019. على رغم أن تمويل حزب المحافظين قد ينتعش مع اقتراب الانتخابات، لكن من المحتمل أن يكون هناك ما يكفي من مانحين كبار جاهزين لدعم حزب العمال إذا استمر ستارمر في الظهور كمرشح أكثر ترجيحاً للفوز، في هذه الحالة، يمكن أن تكون انتخابات عام 2024 أول انتخابات يجد فيها المحافظون أنفسهم وقد تفوق عليهم حزب آخر في الإنفاق.

ماذا عن الأحزاب الأخرى؟

جمع الديمقراطيون الليبراليون مبلغاً مفاجئاً من المال – ستة ملايين جنيه (7.5 مليون دولار) عام 2022 – لصالح حزبهم الذي عانى لتخطي نسبة تسعة في المئة في استطلاعات الرأي الوطنية خلال العام.

وجمع الحزب القومي الاسكتلندي 4.2 مليون جنيه وأنفق خمسة ملايين جنيه (6.3 مليون دولار)، وهو عجز قياسي للحزب في عام لم يكن حتى عاماً انتخابياً. واعترف ستيوارت ماكدونالد، أمين الصندوق في الحزب، بأن الحزب يواجه "تحديات كبيرة"، من بينها انخفاض عدد أعضائه بنسبة 30 في المئة، وتغيير زعيمه، وتحقيق الشرطة في شؤونه المالية، وعين الحزب للتو رئيساً تنفيذياً جديداً، هو موراي فوت، ليحل محل بيتر موريل، زوج الزعيمة السابقة نيكولا ستيرجن، ومع ذلك، لا يزال لدى الحزب القومي الإسكتلندي عدد من الأعضاء، محتسباً نسبة إلى عدد سكان إسكتلندا، أكثر من أي حزب آخر في المملكة المتحدة، وكانت إيراداته لكل فرد من السكان أكثر بنسبة 10 في المئة من إيرادات حزب العمال.

من بين الأحزاب الأخرى، جمع حزب "الخضر" في إنجلترا وويلز ثلاثة ملايين جنيه، وجمع حزب "ويلز" (بلايد كومري) مليون جنيه، ولم يجمع حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفوروم يو كيه)، خليفة حزب "بريكست"، الذي يرى نفسه تهديداً محتملاً لتصويت المحافظين، سوى 700 ألف جنيه، وتخلف الأخير على صعيد جمع التبرعات عن حزب الاسترداد، بقيادة لورانس فوكس، وحزب "المساواة النسائي".

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس-الشرق الأوسط-