أتلانتك كونسل: علاقات مصر وقطر تتطور بشكل مثير.. وهذه هي الأسباب

منذ التوقيع على إعلان العلا في يناير/كانون الثاني الماضي لإنهاء الأزمة بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، كان التقارب المصري القطري من بين الأسرع تطورا. وفي غضون أسبوعين من توقيع الاتفاقية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة والدوحة اتفقتا رسميا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ما جعل مصر أول دولة في المجموعة تفعل ذلك. وبحلول أوائل مارس/آذار، احتضنت القاهرة اجتماعا بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع جامعة الدول العربية.

وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مثير بالرغم أن التحديات والخلافات السياسية الأساسية بينهما ما تزال قائمة. ولكن إرادة مصر للمضي قدما ليست مفاجأة حيث تفوق فوائد العلاقات المصرية القوية مع قطر (خاصة العلاقات الاقتصادية) المخاطر.

ويمكن للحوار المصري القطري الأعمق حول قضايا مثل ليبيا وسد النهضة الإثيوبي أن يكون مفيدا للمصالح السياسية والأمنية للبلدين. وفي الواقع، يجب أن تمضي القيادة المصرية إلى الأمام لإعادة بناء العلاقات مع قطر. وبالنظر إلى الفوائد المحتملة للاستقرار الإقليمي، يجب على إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تشجيع هذه الجهود 

الحسابات الاقتصادية

وكانت زيارة أول وفد قطري رسمي إلى مصر بعد قمة العلا بقيادة وزير المالية القطري لافتتاح فندق فاخر بقيمة 1.3 مليار دولار في القاهرة رمزا لحسابات مصر. وكان الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية في محاولات الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار والنمو وسط استمرار المشاكل الهيكلية للاقتصاد. ومع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بشكل كبير في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، تضاعف القيادة المصرية جهودها لجذب الاستثمار. وتوفر نهاية الخلاف مع قطر فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف.

وسوف تستمر مصر في الاعتماد على الاستثمار الخليجي، حتى لو كان هذا الاستثمار أقل قوة مما كان عليه من قبل. وتعتبر قطر من بين أفضل دول الخليج المجاورة لتلبية احتياجات مصر.

ولم تتوقف استثمارات قطر المقدرة بـ5 مليارات دولار في مصر خلال الأزمة. وبعد أن صرح المسؤولون المصريون في وقت مبكر من الأزمة بأن الاستثمارات القطرية ستتم حمايتها، حافظت "الديار القطرية"، على سبيل المثال، التي بنت مجمع فندق "سانت ريجيس" في القاهرة، على مشروعات كبرى لها في مصر بلغ مجموعها 3 مليارات دولار.

وبالمثل، تقدمت "قطر للبترول" بحصتها الرئيسية في إطلاق الشركة المصرية للتكرير بقيمة 4.4 مليار دولار في عام 2019. لكن حل الأزمة الخليجية مهد الطريق لزيادة هذا الإنفاق المحتمل مع استمرار قطر في التركيز على تنويع استثماراتها بالاعتماد على صندوق الثروة السيادي البالغ 300 مليار دولار بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص القطري.

ويمكننا أن نتوقع استمرار الدعم الاقتصادي والاستثمار في العقارات والسياحة والطاقة والبنوك، وربما حتى صناعة الدفاع، إذا نظرت شركة "برزان القابضة"، المملوكة لوزارة الدفاع القطرية، في سبل لتوسيع تعاونها الإقليمي. 

قضايا الأمن الإقليمي

وفيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي ودور الحركات الإسلامية السياسية، دعمت الدوحة جماعة "الإخوان المسلمين" فيما تعتبرها القاهرة خصما رئيسيا، ومن المرجح أن تظل قطر ومصر منقسمة بشأن هذه القضية. ومع ذلك، قد يساعد تعاونهما الثنائي المتجدد في إحداث اختراق في بعض الملفات. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن تكون ليبيا والأزمة الدبلوماسية بشأن سد النهضة موضوعين مفيدين للنقاش.

وتماشيا مع تعزيز إدارة "بايدن" لتوسيع التعاون الدبلوماسي في المنطقة لتخفيض التوترات في المنطقة، يمكن للعلاقات القطرية المصرية الأوثق أن تساهم بشكل إيجابي في البيئة الأمنية الإقليمية.

ومع التنفيذ الجزئي لوقف إطلاق النار في الصراع الليبي الذي دام عقدا من الزمن، وأداء حكومة الوحدة الليبية الجديدة اليمين، تتحول أنشطة مصر في ليبيا من المجال العسكري إلى الدبلوماسية بطرق قد تشجعها قطر وتستفيد منها.