نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور في تشيلي تظهر تقدم اليسار والمستقلين

أظهرت نتائج فرز نصف أصوات الناخبين التشيليين في انتخابات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الهادفة إلى صياغة دستور جديد بدلا من ذلك الموروث منذ عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه، تقدم أحزاب اليسار بنسبة كبيرة على مثيلتها اليمينية، وحصول المستقلين على النسبة الباقية من الأصوات البالغة 46 بالمئة. ويحد الدستور الحالي بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات، كما يمثل عقبة أساسية أمام إجراء إصلاحات اجتماعية جذرية في بلد يعاني من تفاوت اجتماعي كبير.

تصدرت الأحزاب اليسارية الراغبة بإدخال تغييرات جذرية على القانون الأساسي للبلاد في تشيلي والمستقلون، حسب نتائج فرز نصف الأصوات، نتيجة الانتخابات التي جرت يومي السبت والأحد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة دستور جديد للبلاد، في حين مني اليمين الحاكم بهزيمة.

وأظهرت نتائج فرز 53% من الأصوات أن أحزاب اليسار حصلت على 33% من الأصوات، متقدمة على أحزاب اليمين التي حصلت على 21% من الأصوات، في حين ذهبت النسبة المتبقية (46% من الأصوات) لمرشحين مستقلين.

وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 155 عضوا من أصل 1373 مرشّحا، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 37%.

وقررت السلطات إجراء هذه الانتخابات على مدار يومين لتجنب انتشار فيروس كورونا وبعد تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا أساسا في 11 نيسان/أبريل.

ويفترض أن تنتهي الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور الجديد خلال تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وسيطرح مشروع الدستور الذي ستعده الجمعية التأسيسية على استفتاء عام سيجري في 2022 وسيكون التصويت فيه إلزاميا.

وكانت إعادة صياغة الدستور أحد المطالب التي رفعتها أكبر انتفاضة اجتماعية شهدتها البلاد في العقود الأخيرة وبدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 للمناداة بمجتمع أكثر مساواة.

وأقر الدستور الحالي في 1980 في عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، ويقول منتقدون إنه يحد بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، ويمثل عقبة أساسية أمام إجراء إصلاحات اجتماعية جذرية في بلد يعاني من تفاوت اجتماعي هو الأكبر بين دول أمريكا اللاتينية.