94.5 % من الأسر في فنزويلا تحت خط الفقر

فنزويلا البلد الغني بالنفط قد وصل إلى الحد الأقصى للفقر، وفقاً للمسح الوطني لظروف المعيشة، حيث أظهرت دراسة أن 94.5 في المائة من الأسر تعيش تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم)، وأن ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تتخبط فيها بلادهم.

ويبلغ عدد سكان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أن نحو 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها. وفنزويلا التي كانت تعد أحد أغنى بلدان أميركا الجنوبية بفضل نفطها، شهدت انخفاضاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 80 في المائة منذ عام 2013، ولا سيما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضاً بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية. كما تشهد البلاد تضخماً مفرطاً مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وقال عالم الاجتماع لويس بيدرو إسبانيا، خلال عرضه الدراسة، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للفقر»، بينما يواصل الفقر المدقع الازدياد في البلاد. ووفقاً للمسح الوطني للظروف الحياتية الذي أُجري بتنسيق من جامعة «اندريس بيلو» الكاثوليكية الخاصة، فإن 76.6 في المائة من الأسر تعيش في فقر مدقع، أي أن مدخولها لا يسمح لها بتغطية احتياجاتها الغذائية. ووفقاً للدراسة، فإنه في 2019 - 2020 بلغت نسبة الفقر المدقع في البلاد 67.7 في المائة، في حين بلغت نسبة الفقر 91.5 في المائة.

وتتعارض معطيات الدراسة بقوة مع الأرقام الرسمية المقدمة إلى البرلمان التي تقول إن 17 في المائة من الناس يعيشون تحت خط الفقر و4 في المائة فقط يعيشون في فقر مدقع. ووفقاً للدراسة، فإن 50 في المائة فقط من الفنزويليين الذين بلغوا سن العمل يشتغلون حالياً. والنساء هن الأكثر تضرراً من البطالة، إذ تبلغ نسبة النساء العاملات 33 في المائة فقط. وتؤكد الدراسة أنه في ظل نقص البنزين والقيود المفروضة لمكافحة جائحة «كوفيد – 19»، فإن «أزمة النقل» تؤثر بشكل خاص على السكان الباحثين عن عمل. وحذّر عالم الاجتماع من أن «تكاليف ذهاب العمال إلى أعمالهم بدأت تصبح أعلى من الأجر الذي يتلقونه».

وفي فنزويلا، بالكاد يتجاوز الحد الأدنى للأجور مع قسائم الطعام التي يتلقاها عدد كبير من الموظفين، 2 دولار شهرياً، وهو مبلغ زهيد لا يغطي تكاليف النقل، رغم أن متوسط الأجور في القطاع الخاص يبلغ نحو 50 دولاراً في الشهر.

ووفقاً للدراسة، فإن 65 في المائة فقط من 11 مليون في سن الدراسة (3 إلى 24 عاماً) مسجلون في المراكز التعليمية في البلاد، بانخفاض قدره 5 في المائة. و17 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً مسجلون في الجامعة. وأجريت الدراسة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2021 على عينة من 17402 أسرة تقيم في 22 من أصل ولايات البلاد الـ24.