ميقاتي يؤكد حرص الحكومة على عدم التدخل ويطالب القضاء باتخاذ ما يراه مناسبا

بيروت: قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت 16أكتوبر2021، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وطالب المحاكم باتخاذ ما تراه مناسبا.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء في أعقاب اجتماع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد مقتل 7 أشخاص في أعمال عنف ببيروت الخميس الماضي.

وقال ميقاتي "الملف الكامل لما حصل من أحداث في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، وأضاف "على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

وقال مراسل الجزيرة إن الاجتماع بحث الأحداث الأخيرة والتحقيقات فيها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع بحث ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين في هذه الأحداث إلى القضاء المختص.

وكان 7 أشخاص قتلوا، وأصيب 32 آخرون في إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار الخميس الماضي في منطقة الطيونة-بدارو في بيروت.

وحصل الاشتباك خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من "حزب الله" و"حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

تبادل الاتهامات

وقد أطلق كل من حزب الله وحزب القوات اللبنانية تصريحات متتالية بشأن مسؤولية الطرف الآخر عن هذه الأحداث الدامية.

ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاشتباكات بأنها نسخة مسيحية مصغرة من أحداث 7 مايو/أيار عام 2008 التي سيطر فيها حزب الله على جزء من بيروت.

وقال جعجع -في أحاديث للإعلام المحلي مساء  الجمعة- إنه كان لا بد من التحرك عند المسيحيين لمواجهة ما سماها "محاولة حزب الله لقتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون حزبه قد خطط لأعمال العنف التي وقعت في الطيونة.

وأضاف أن من يتحمل مسؤولية ما حصل للمحتجين في بيروت هم قادتهم الذين جروهم إلى ذلك المكان بالذات،

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إن الهدف مما حدث هو إشعال الفتنة، معتبرا أن ما حصل كان كمينا استهدف المدنيين. واتهم حزب القوات اللبنانية بالتخطيط "لحرب أهلية جديدة" بإيعاز من الولايات المتحدة وتمويل من جهات عربية، حسب قوله.

وأكد أن الحزب لن ينجر إلى حرب أهلية، لكنه في الوقت نفسه لن يترك دماء شهدائه تذهب هدرا، وفق تعبيره.

اعتقالات وتحقيقات

وفي إطار التحقيقات الأولية، أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية 19 شخصا بتهمة تورطهم في الاشتباكات، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة إن القضاء العسكري كلف استخبارات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية، كما طلب من جهاز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحريات اللازمة.

وأردفت أن القضاء العسكري طلب كذلك إجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين

في سياق متصل،  نقلت رويترز أن مجلس القضاء الأعلى اللبناني سيجتمع الثلاثاء المقبل مع قاضي مرفأ بيروت بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق.

المصدر: الجزيرة