اتحاد الشغل في تونس ينفي تحرك الجيش ضده ويشدد على حيادية المؤسسات

تونس: نفى الاتحاد العام للتونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، تحرك الجيش ضده، مشددا في نفس الوقت على حيادية المؤسسة العسكرية والأمن والقضاء.

ونفى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه أمام جموع من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة، السبت11يونيو2022، ما رددته تقارير إعلامية بشأن اعتزام الجيش تنفيذ أوامر الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغلق مقرات الاتحاد وإخضاع قيادييه للإقامة الجبرية.

وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021.

وقال الطبوبي: "الأمن القومي لتونس خط أحمر...الجيش لم يتصل بنا، الجيش جمهوري وهو حامي للوطن".

وكان الاتحاد رفض المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس سعيد تمهيدا لعرض دستور جديد على الاستفتاء،  وبرر موقفه بغياب "التشاركية" في الحوار وسيطرة النزعة الفردية للرئيس في تحديد نتائجه بشكل مسبق.

ويسود فتور في علاقة الرئاسة بالاتحاد، الذي يملك نفوذا تقليديا في البلاد وسبق أن قاد حوارا وطنيا بين الفرقاء السياسيين بنجاح في أزمة 2013.

وانتقد الطبوبي في كلمته خطوة الرئيس بعزل العشرات من القضاة وهيمنته على مؤسسات الحكم عبر صلاحياته التنفيذية والتشريعية الموسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام.

وقال الطبوبي :"لا استبداد ولا أحد يضع أيديه على القضاء مهما كان،  نريد القضاء مستقل...نريد أمن جمهوري للتونسيين وللدولة وليس للأشخاص ولا أن نزج بها في المعارك السياسية".

ويعترض اتحاد الشغل أيضا على خطط الحكومة لتنفيذ حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد وتشمل مراجعة الدعم الحكومي وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية وخفض أعداد الموظفين في القطاع العام.

وكان الاتحاد أعلن إضرابا عاما في القطاع العام يوم 16 حزيران/يونيو الجاري.