تونس: قال الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، الأربعاء 21سبتمبر2022، إنه سيتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية ضد مرسوم الرئيس قيس سعيد الذي يتضمن تعديلات للقانون الانتخابي، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقالت رئيس الحزب عبير موسي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحزب لن يعترف بما جاء به المرسوم ولا بالمؤسسات التي ستتمخض عن القانون الانتخابي الذي عرضه الرئيس سعيد.
وأفادت بأن الحزب سيطالب المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ المرسوم إلى حين الغائه.