جون أفريك: هل يسير المغرب وفرنسا نحو تدفئة العلاقات؟

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إنه بعد فترة طويلة من البرودة بين الرباط وباريس، تشير عدة أدلة إلى بداية خجولة نحو انفراجة في العلاقات. ومع ذلك، ما تزال نقاط الخلاف الرئيسية بين العاصمتين دون حل.

وأوضحت المجلة أن مشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في منتدى باريس للسلام، الذي انعقد في نسخته الخامسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، فسّرها العديد من الخبراء على الساحة الدبلوماسية أنها “علامة على الانفراج”؛ وهي المرة الأولى منذ إنشاء هذا المنتدى في عام 2018 التي يشارك فيها رئيس الدبلوماسية المغربية. وهي خطوة رمزية وطريقة لإظهار أن المملكة منفتحة على إصلاح شامل للعلاقات مع فرنسا.

ومع ذلك، لم يتحدث الجانب المغربي علناً عن أي لقاء بين بوريطة وأي مسؤول فرنسي خلال زيارته هذه لباريس، كما حصل على هامش منتدى باريس، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزيرة خارجية السنغال.

قبل ذلك -تضيف “جون أفريك”- خلال قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، تغاضى وزير الخارجية المغربي، في رده على الصحافيين، عن جوهر المشكلة، أي الصحراء. فضلاً عن سوء التفاهم الكبير الموجود في أعلى المجالات، وكان راضياً عن إثارة مسألة القيود على التأشيرات الممنوحة للمغاربة. واعتبر في هذا الصدد أنه “قرار سيادي للدولة الفرنسية”، ولا يتطلب رداً مغربياً رسمياً لأن “المغاربة أنفسهم” استجابوا له.

على الجانب الفرنسي، تمت أيضا ملاحظة خطوات تجاه الرباط: خلال مجلس الأمن الذي انعقد في نهاية أكتوبر في نيويورك، ظلت فرنسا، رغم أنها في منتصف شهر عسل مع الجزائر العاصمة، وفية لموقفها وصوتت لصالح القرار 2654 الذي يؤكد بشكل لا لبس فيه على مسؤولية الجزائر عن الصراع في الصحراء الغربية.

وسلطت باريس الضوء على الحاجة إلى إعادة إطلاق اجتماعات المائدة المستديرة بحضور جميع أصحاب المصلحة –البوليساريو والمغرب والجزائر وموريتانيا. وهو ما يشكل في نظر المملكة، تقدما دبلوماسيا كبيرا.

في غضون ذلك، أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى نقطة تذكر أن موقف فرنسا من قضية الصحراء لم يتغير أبدا، وكرر دعم بلاده المستمر لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.

إلا أنه في نظر المغرب، فإن هذا الموقف المتمثل في القول بأن الخطة المغربية هي حل موثوق للنزاع لم يعد كافياً، خاصة وأن الرباط تستفيد الآن من دعم أكثر تقدما من إسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا، كما توضح “جون أفريك”، مضيفة نقلاً عن دبلوماسي مغربي متقاعد قوله: “ما نريد أن نسمعه هو أن الحل المغربي الأكثر مصداقية”.

من ناحية أخرى، أكدت عدة مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه “يبحث بنشاط كبير عن مرشحين من كبار المسؤولين، على غرار وزراء سابقين أو مستشارين سابقين في الإليزيه، لخلافة السفيرة هيلين لوغال التي غادرت المغرب في نهاية الصيف.

هذا التعيين، هو أيضا شرط مسبق للزيارة التي طال انتظارها للرئيس ماكرون إلى المغرب والتي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، والتي تم الحديث عنها مجدداً في  أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي  للجزائر نهاية شهر أغسطس الماضي، تقول “جون أفريك”.