ناطق المشترك اليمني الرسمي: الإتفاق خطوة أولى في الإعداد للحوار الوطني الشامل، وجهود محلية ودولية كسرت حالة الانسداد السياسي

حاوره/ خالد العلواني

قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) الدكتور محمد صالح القباطي إن الاتفاق الأخير الموقع بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك الأسبوع الماضي مثل فرصة تاريخية ربما تكون هي الأخيرة، وخطوة أولى في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل، مؤكدا بأن استشعار هذا الأمر سيجعل الجميع حريص على الاستفادة من هذه الفرصة.

وأضاف القباطي في حوار مع موقع الصحوة نت التابع لحزب الإصلاح اليمني- في الحقيقة هذا أول اتفاق يوقع بين السلطة والمعارضة تجد فيه قدرا من الندية حتى في نصوصه، لجنة بالتساوي، قرارات بالتوافق، واشتراط شفافية الحوار وحضور المراقبين على مستوى الداخل والخارج، كل ذلك اعتبرها القباطي مؤشرات على وجود نوع من المصداقية نتمنى أن تكون دائمة وأن تستمر أثناء الحوار.

وعن موقف قيادات الحراك التي بدت غير معنية بهذا الاتفاق، قال القباطي إن هذه المواقف التي برزت على عجالة، بعد الاتفاق مباشرة لا نأخذها على محمل الجد، لأن الحراك منذ انطلاقه حتى الآن لم يجد أحدا يتبنى بشكل جاد قضية الحراك أو يتفهم مطالبه ويتحاور معه، و لم يشعر إلى الآن أنه طرف في إطار الحوار.

ونفى ناطق المشترك أن تكون اللجنة على حساب اللجنة التحضيرية القائمة، مؤكدا بان لجنة الحوار الوطني بكل مكوناتها ستكون حاضرة في إطار اللجنة التي ستشكل وفقا لمحضر الاتفاق.

نص الحوار:

* ما جوهر الاتفاق الإطاري الأخير بين المشترك والحزب الحاكم؟

ـ هذا الاتفاق يعد مقدمة وخطوة أولى في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل، وهذا الاتفاق ليس جديدا، فقد تم إنجاز محضر هذا الاتفاق في 21أبريل من هذا العام وكان جاهزا للتوقيع غير أننا حينها فوجئنا باعتراض السلطة على بندي: المعتقلين والإعلام العام ما عطل التوقيع على الاتفاق.

* ما العوامل التي أدت إلى كسر حالة الانسداد السياسي بين السلطة والمشترك؟

ـ جملة من التحركات المحلية والجهود الدولية ممثلة في المعهد الديمقراطي والمفوضية الأوروبية، وقبول السلطة بالإفراج عن المعتقلين، وقبول المشترك بتأجيل بند الإعلام العام إلى فترة لاحقة.

* لكن ثمة من يرى أن اتصال أوباما برئيس الجمهورية هو المعطى الجديد الذي حرك المياه الراكدة؟

ـ ليس فقط اتصال أوباما وإنما ضغوط الخارج التي تناغمت وتماهت مع مطالب الداخل، فالوضع في الداخل لم يعد يحتمل التسويف والمماطلة والمساومة، كما لا يحتمل أن يمضي المؤتمر إلى صناديق الانتخابات منفردا كما أعلن.

* ما المسارات السياسية والوطنية التي ستعقب هذا الاتفاق؟

ـ ليس هناك مسارات مختلفة، هناك اتفاق واحد مكون من ثلاث نقاط مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها، وبالتالي فالحديث عن مسارات هو تسريبات إعلامية غير موجودة وغير ملزمة.

* قلت أنه لا توجد مسارات تأسيسا على محضر الاتفاق، هل يعني هذا أنكم ستسيرون في اتجاه خطي نحو الانتخابات فقط؟

ـ لا توجد مسارات يعني ذلك أننا ملزمون بالسير وفقا للتسلسل الذي ورد في اتفاق فبراير، بدء بالتعديلات الدستورية الضرورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وبعد ذلك تأتي الإصلاحات الأخرى مثل التعديلات القانونية وتعديل قانون الانتخابات.

* ما طبيعة ومضامين الحوار الوطني المتفق عليه؟

ـ حوار وطني شامل، تتولى لجنة الحوار التي ستتكون من كافة القوى السياسية مهمة تحديد سقفه ومضامينه وملفاته.

* لماذا تركزون بشكل كبير على البند الأول في الاتفاق والمتعلق بإصلاح النظام السياسي؟

ـ لأن البند الأول هو الأساس المحوري لاتفاق فبراير، وهو المطلب الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات لعامين، وبدون ترجمة هذا البند لا يمكن أن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، إضافة إلى أن الوضع المتفجر في مختلف محافظات الجمهورية لا يحتمل أي انتخابات استعراضية، لا تكون جزء من جملة معالجات سياسيات لتجليات ومظاهر الأزمة الوطنية في الجنوب وصعدة، والوضع الاقتصادي القائم، وبالتالي نحن نركز على هذا البند لأهميته وضرورته، فهذا البند أصبح اليوم مطلبا وطنيا ملحا، على اعتبار أن هذا المطلب هو الذي يمكن أن يحل مشاكل البلاد.

* لكن ربما الأولوية بالنسبة للمواطن اليوم تتمثل في الأمن ولقمة العيش ومن ثم فهو ليس معنيا كثيرا بما ترونه أنتم أولية؟

ـ أولويات المواطن ستتحقق من خلال آلية الإصلاح السياسي الذي تضمنه البند الأول من اتفاق فبراير، وبدون هذا الإصلاح السياسي لا يمكن التغيير في سياسات الإفقار وغياب الأمن، ولا يمكن تلبية تطلعات وأولويات الناس دون تغيير آليات النظام السياسي القائم، الآليات المعطوبة بالاستبداد والفساد.

* يعني أنتم ترون أن العامل السياسي هو العامل المستقل المتحكم والمؤثر في بقية العوامل الحياتية الأخرى؟

ـ بالتأكيد لأنه هو الذي يمتلك القوة والسلطة وكل أدوات الفعل والتأثير.

* معنى هذا أنكم تحملون النظام السياسي كل الأزمات والمشاكل التي تعتمل في الساحة الوطنية؟

ـ نعم، فمن بيده السلطة والثروة والقوة والقرار هو الذي يتحمل مسئولية إدارتها، فإذا أديرت لصالح المواطن لن تضر مثل هذه المشكلات، وإذا أديرت لصالح شلة الفساد فهي ستنتج مثل هذا الواقع القائم.

* ما الذي يعنيه الاتفاق الأخير سياسيا؟

ـ يعني أن الحوار الوطني الشامل، هو الآلية التي نسعى لإيجادها لحل مشكلات البلد تكون قد أوجدت حلقة جديدة لم تكن موجودة من قبل، فالسلطة أصبحت جزء من الحوار الوطني الشامل، وهذا سيساعد في إنجاز حوار وطني شامل، ومن هذه الزاوية ستكتمل الشمولية لآلية الحوار الوطني.

* ثمة من يرى أن اشتراك السلطة في الحوار الوطني سيكون على حساب قضايا وملفات الحوار؟

ـ لا، بالعكس فعندما تحضر كل الأطرف المشكلة للأزمة ستحضر معها ملفاتها، وستطرح على طاولة الحوار، كما أن حضور حاملي القضايا والملفات المختلفة سيساعد على أن تكون هناك مشروعية وطنية وإلزام بنتائج الحوار، وضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

* أطراف الأزمة ستكون حاضرة بملفاتها في الحوار، وثمة قانون إداري يقول: لا يمكن لنا حل المشاكل المزمنة بنفس العقليات التي أنتجت تلك المشاكل والآن أطراف الأزمة موجودون بمشاكلهم كيف لهم أن يتحولوا إلى حلول؟

ـ أطراف الأزمة لا يستطيعون أن يكون حلولا بحد ذاتهم ، نحن نتحدث عن حوار وطني شامل، لكل الأطراف السياسية الموجودة في البلاد بما في ذلك أطراف الأزمة وفي اشتراك مختلف الأطراف ضمانة في الوصول إلى حلول للأزمة الوطنية بتجلياتها المختلفة.

* ما فرص نجاح الاتفاق؟

ـ هذا الاتفاق فرصة تاريخية ربما تكون هي الأخيرة، واستشعار هذا الأمر سيجعل الجميع حريص على الاستفادة من هذه الفرصة.

* ما متطلبات تفعيل الاتفاق؟

ـ الإرادة السياسية الجادة.

* وهل التوقيع على محضر الاتفاق برعاية رئيس الجمهورية مؤشر على وجود هذه الإرادة؟

ـ مصطلح رعاية هنا، ربما يثير نوعا من الحساسية، لأنه لا يوجد راع ومرعي، وحكاية الراعي والرعية هي من مخلفات ثقافة الاستبداد وهي تأتي على حساب المواطنة المتساوية، نحن أطراف متكافئة والرئيس في النهاية هو طرف من أطراف الحوار باعتباره رئيس المؤتمر الشعبي العام، ويمثل السلطة أيضا.

وفي الحقيقة هذا أول اتفاق يوقع بين السلطة والمعارضة تجد فيه قدرا من الندية حتى في نصوصه، لجنة بالتساوي، قرارات بالتوافق، واشتراط شفافية الحوار وحضور المراقبين على مستوى الداخل والخارج، كل هذه مؤشرات على وجود نوع من المصداقية نتمنى أن تكون دائمة وأن تستمر أثناء الحوار.

* على ماذا تراهنون أنتم في ترجمة هذا الاتفاق؟

ـ نحن كمشترك ولجنة حوار نراهن على إرادتنا والتزامنا بهذه القضايا الوطنية والاستمرار في الانتصار لها، أيضا نراهن على الشعب والناس الذين سيراقبون الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف التي ستكون جزء من الحوار، وأيضا على شفافية الحوار ورقابة الأشقاء والأصدقاء، هناك منظومة متكاملة توفرت للحوار نحن نراهن عليها، وفي المقدمة نراهن على أنفسنا.

ليس هناك من ضمانات منصوص عليها، فهل النهدين برأيكم أرجى لسريان هذا الاتفاق من قبة البرلمان؟

ـ من قال أنه النهدين، نحن رفضنا شرط أن يكون أول لقاء لـ "اللجنة" في نادي الشرطة واقترحنا أن يكون في المركز الثقافي.

* وما دلالات موقفكم هذا؟

ـ لا نريد أن نتحاور تحت أي ضغوط، نحن نريد أن نكون طرفين متكافئين ولجنة الحوار هي التي ستحدد فيما بعد أماكن الحوار، بما يكرس روح الدستور.

* مرجعية التحاكم في حال الاختلاف في قراءة وفهم الاتفاق وآليات التنفيذ؟

ـ عمليا، لجنة الحوار الوطني.

* الحالية أم المنشودة؟

ـ المنشودة التي سيتم تشكيلها بالطريقة التي تم الاتفاق عليها في المحضر، والتي ستصبح ضمير المجتمع اليمني.

* وهل ستكون هذه اللجنة على حساب اللجنة التحضيرية القائمة؟

ـ لا، فلجنة الحوار الوطني بكل مكوناتها ستكون حاضرة في إطار اللجنة التي ستشكل وفقا لمحضر الاتفاق.

* وما المهام التي ستناط بهذه اللجنة؟

ـ الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل، وبالتالي لن تبقى كما هي بل يمكن أن تتسع لتضم أطرافا أخرى خارج إطار الاتفاق الآن فهناك أطراف لا تندرج في إطار شركاء المشترك ولا في حلفاء المؤتمر وسنسعى لأن تكون موجودة ضمن هذه اللجنة لأننا ندرك أننا لا نستطيع أن نحل مشاكل اليمن دون أن تكون كل الأطراف ممثلة في الحوار الوطني.

* إجراء الانتخابات في موعدها حتى الأمس القريب كان معجزة، فهل أصبحت هذه المعجزة مجرد كرامة بعد هذا الاتفاق؟

ـ إجراء الانتخابات في موعدها يتوقف على توفر المصداقية والإرادة السياسية لدى السلطة والأطراف الموقعة على الاتفاق وعامل الزمن قد لا يكون مشكلة في هذه الحالة.

* وهل هناك تصور للتغلب على عامل الزمن؟

ـ إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن أن نضع خطة تنفيذية مزمنة تكفل إجراء الإصلاحات المطلوبة.

* بما في ذلك السجل الانتخابي، والقائمة النسبية؟

ـ نعم، المهم وجود المصداقية والإرادة.

* وحتى لحظة توفر هذه المتطلبات ما الذي ستقومون به أنتم كمشترك؟

ـ سنعمل على الوفاء بالتزاماتنا كما نص عليها الاتفاق، وسندفع صوب توفر هذه المصداقية والإرادة السياسية من خلال أطراف الحوار الوطني، سنعمل بجدية تخلق الثقة بين مختلف الأطراف.

* البعض يشتم صفقة محاصصة وراء محضر الاتفاق في ظل هذا التوقيت؟

ـ المحاصصة مصطلح تم استهلاكه وتحميله ما لا يحتمل، لا توجد صفقة محاصصة، هناك إرادة لأن يكون ندية تكافئ بين طرفين متكافئين.

* وهل سيقبل الحزب الحاكم التنازل عن ميزة التحكم في قواعد اللعبة السياسية؟

ـ لم يعد الوضع يحتمل استمرار الحزب الحاكم في التحكم باللعبة الانتخابية  الوضع اليوم لم يعد يقبل هذا  ولا الشروط القائمة تقبل بذلك، فالمعارضة أصبحت تعي وتدرك ما تريد، وتقدر المشكلة القائمة في البلاد والواجب الوطني الملقى على عاتقها، والأزمة المتفاقمة التي لم تترك هامشا للمناورة أو لخيارات أخرى لوقف انهيار البلد.

* بعض قيادات الحراك بدت غير معنية بهذا الاتفاق.. كيف تنظرون لمثل هذا الموقف؟

ـ هذه المواقف التي برزت على عجالة، بعد الاتفاق مباشرة لا نأخذها على محمل الجد، لأن الحراك منذ انطلاقه حتى الآن لم يجد أحدا يتبنى بشكل جاد قضية الحراك أو يتفهم مطالبه ويتحاور معه إلى الآن لم يشعر الحراك أنه طرف في إطار الحوار.

* وما السبب؟

ـ قد يكون هناك قصور في الحوار مع مكونات الحراك المختلفة وقد يكون نتيجة مشكلات بنيوية في إطار الحراك ومع ذلك نرى أن الاتفاق الموقع مع قيادات في الخارج لها ثقلها ورمزيتها لدى الحراك يمكن أن تسهل عملية الوصول إلى نتائج إيجابية مع الحراك وأنا أعتقد أنه ينبغي على الحراك أن يدرك أنه لا يمكن أن يتحقق أي مشروع أو مطلب بدون الحوار.

فلابد من الحوار مهما كانت المتطلبات السياسية لهذا الطرف أو ذاك.

* هناك من يرى أن الاتفاق الأخير بين السلطة والمشترك اختزال لمشاكل الوطن يشير إلى قصور في رؤية النخبة السياسية؟

ـ بالعكس، فنحن اعتبرنا اتفاق فبراير مرجعية للحوار وأساسا للتوافق الوطني، وأهم ما تضمنه هذا الاتفاق هو إجراء حوار وطني شامل مع كافة القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هذه الفقرة لوحدها تضمن مشاركة الجميع في إطار الإصلاحات السياسية والانتخابية، فعندما تكون جميع الأطراف حاضرة في الحوار الوطني ستكون قضاياها حاضرة على طاولة الحوار الوطني وهذا يشمل الحراك، والحوثيين ومعارضة الخارج، كما يشمل أوضاع الناس المعيشية وهي محددة تفصيلا في وثيقة الإنقاذ الوطني، ونعتقد أن المدخل السياسي لأي إصلاح سياسي ووطني شامل يبدأ بالقضية الجنوبية.

* الاتفاق حسب رأي البعض ربما يمنح الرئيس فرصة لولاية جديدة.. فماذا عنكم؟

ـ لا يوجد في الاتفاق ما يشير إلى إمكان حدوث ذلك، بل هو يؤكد على ضرورة إنجاز إصلاحات سياسية وانتخابية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

* بما في ذلك تعديلات دستورية قد تضمن مثل هذه الفرصة للرئيس؟

ـ التعديلات المطلوبة هي لتطوير النظام السياسي، وتطوير النظام الانتخابي

 * فهل التمديد للرئيس سيكون جزء من تطوير النظام السياسي؟

ـ لا أعتقد ذلك.

* ربما يكون هذا التعديل مطلبا للسلطة؟

ـ فلتطرح مطلبها على طاولة الحوار الوطني، والحوار الوطني هو المعني بتقرير هذه المسألة، وأنا لا أعتقد أن أحدا يوافق بعد 32سنة على أن يتم التمديد لرئيس الجمهورية.

* ما طبيعة الفعل السياسية المطلوب بعد الاتفاق؟

ـ المضي في تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من إجراءات وخطوات الالتقاء وتحديد لجنة الحوار الوطني المكونة من مائتي شخص وتقديم الأسماء وتشكيل اللجنة واللجنة بدورها ستقوم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المحضر.

* وهل هناك سقف زمني للشروع في تشكيل هذه اللجنة؟

ـ لا يوجد سقف، لكنه سيكون خلال الأيام القادمة.

* وهل سيكون من مقتضيات الفعل السياسي لما بعد الاتفاق المشاركة في حكومة وحدة وطنية؟

ـ لا ينبغي أن نستبق الأمور، وحكومة الوحدة الوطنية مجرد خطاب سياسي للاستهلاك الإعلامي لأنه لا يوجد أي نص في الاتفاقيات الموقعة يشير إلى هذا الأمر، وأي آلية لإنجاح الحوار الوطني ولترجمة أهدافه ومضامينه يتوقف على لجنة الحوار الوطني، فهذه اللجنة عندما تتشكل هي التي ستحدد الآلية المناسبة لتنفيذ مضامين ما سيتم الاتفاق عليه وسيكون من ضمن مهامها الإعداد لصياغة عقد اجتماعي جديد.

* كلمة أخيرة؟

ـ نثمن هذا الاتفاق ونؤكد أنه لن يكون على حساب شركائنا ولن يلغي نشاط المشترك كمعارضة سياسية، ولا يلغي لجنة الحوار الوطني ونحن جزء منها، ولن نتخلى عن شركائنا ولن نتخلى عن وثيقة الإنقاذ الوطني، بل ستظل هي برنامجنا الذي سنقدمه في الأخير إلى طاولة الحوار الوطني ونؤكد أن برنامجنا النضالي سيظل قائما في الانتصار لقضايا الناس وأوضاعهم المعيشية، وسنظل ننتصر لقضايا الناس الأمنية والثقافية والاجتماعية والسياسية وسنظل نرفض عسكرة المدن ونهج القوة والحروب الداخلية، وسنظل نعمل من أجل تحسين المستوى الحزبي للناس