وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير المالية اليمني سالم بن بريك وقع اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، على اتفاقية تأجيل الدين على اليمن".
واستعرض وزير المالية اليمني، عقب التوقيع على الاتفاقية، "المآلات السلبية للتصعيد العسكري للحوثيين، لاسيّما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصاً والمالية العامة عموماً"، في إشارة إلى استهداف الجماعة موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة.
وأشاد بـ "دعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة اليمنية في سبيل النهوض والارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد والتغلب عليها، ومواصلة القيام بمسؤولياتها في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات وفقا للإمكانيات المتاحة".
وأعرب عن "تطلع الحكومة اليمنية لتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصاً في القطاعين المالي والخدمي والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب التي فرضها الحوثيين".
من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، "حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم لليمن واليمنيين خلال المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل وتعافي واستقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، وكذا تقديم الدعم في مختلف المجالات وفقاً للاحتياجات والأولويات".
ويوم الاثنين الماضي، تبنت "جماعة الحوثي" هجوماً جوياً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، قالت الجماعة إنه أجبر سفينة كانت تستعد لنقل شحنة كبيرة من الخام على المغادرة، في استهداف هو الثاني من نوعه للجماعة على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "جماعة الحوثي"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "الحوثي" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
