هآرتس: بن غفير بصدد تشكيل ميليشيا موازية للجيش في الضفة الغربية لتسريع الضم والأبرتهايد

حذر وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أول أمس من “حارس أسوار 2” مما يستوجب تعزيز الشرطة على الفور، وأفاد بأن تحذيره يستند إلى تقديرات سمعها من محافل في الشرطة والجيش، وإن كان ليس واضحاً إذا كان “الشاباك” مشاركاً في هذا التقدير.

يصعب فهم ماذا يقصد الوزير بتعبير “حارس أسوار 2”. فهل يتوقع مواجهات عنيفة في المدن المختلطة أم الاحتكاكات على الحرم التي تؤدي إلى المواجهات إياها؟

يجدر التعاطي بجدية مع تحذير بن غفير على خلفية تصريحه المتحدي والاستفزازي في أنه “مع كل الاحترام للأردن، فإسرائيل دولة مستقلة. حججت إلى الحرم، وسأواصل الحجيج إلى الحرم”. هي أقوال قالها الوزير بعد يوم فقط من وعد رئيس الوزراء نتنياهو لعبد الله ملك الأردن بأنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

بن غفير، الذي سارع إلى استعراض وجوده في الحرم فور تعيينه وزيراً، يوضح بأنه إذا ما نشأ وضع يشابه الوضع الذي أدى إلى حملة “حارس الأسوار”، فإنه كفيل بأن يكون الجهة المباشرة التي سيحدثه – في أن يقرر بأفعاله متى ستقع المواجهة الخطيرة.

وتصدياً للتهديد، يطالب بن غفير بزيادة دراماتيكية لميزانية الشرطة بشكل يسمح بإقامة حرس قومي – تتبع له قوات حرس الحدود في الضفة – وكذا زيادة كبيرة لرواتب الشرطة وتجنيد عشرات آلاف المتطوعين. صحيح أن الوزير قال إن الحرس القومي سيتبع المفتش العام، وهكذا يضمن ظاهراً ألا يستخدم وفقاً للتفكر السياسي، لكن الاتفاقات الائتلافية تدحض أقواله. فحرس الحدود الذي سيفصل عن الشرطة سيكون العمود الفقري للحرس القومي الذي سينضم إليه متطوعون، ومعاً سيكون هذا الجسم الجديد تابعاً للوزير.

يشق بن غفير بذلك الطريق لإقامة ميليشيا مسلحة موازية لا تكون تابعة للشرطة؛ ميليشيا تتنافس مع الجيش الإسرائيلي في “المناطق” [الضفة الغربية]، وسيقرر أهدافها وقواعد سلوكها وتعليمات فتح النار لديها هو من يمسك في يديه رزمة المفرقعات التي قد تشعل المنطقة.

هذه خطة يفترض أن تفزع كل مواطن محافظ على القانون من شأنه أن يقف ذات يوم أمام مواطنين مثله، لكنهم مزودون بالسلاح وبصلاحيات بعيدة المدى يملي أعمالهم سياسي عديم الكوابح.

إن سحب الخطة هو السبيل الوحيد لضمان ألا ينقل حفظ القانون إلى مسؤولية ميليشيا.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 26/1/2023