بيئة معادية عنصرية.. طلاب يتهمون جامعة جورج واشنطن بـ”التعنت” ضد الفلسطينيين.. قدموا ضدها شكوى

قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الجمعة 17 فبراير/شباط 2023، إن العديد من الطلاب قدموا شكوى تتعلق بحقوقهم المدنية ضد جامعة جورج واشنطن، مطالبين بإجراء تحقيق فيما يقولون إنه "بيئة معادية عنصرية ضد الفلسطينيين" منذ سنوات.

حيث قُدِّمَت الشكوى نيابة عن ثلاثة طلاب من قبل منظمة Palestine Legal المستقلة مع مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية. وجدير بالذكر أن الجامعة رفضت تقديم خدمات للطلاب الفلسطينيين لمعالجة الصدمات النفسية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضافت الشكوى أنه جرى التحقيق مع طلاب بتهمة إتلاف ممتلكات بسبب وضع لافتات تضامن فلسطينية بالقرب من الحرم الجامعي.

اتهامات لجامعة أمريكية بالتعنت ضد طلاب فلسطينيين

تزعم الشكوى أن جامعة جورج واشنطن ألغت "مساحة معالجة افتراضية" للطلاب الفلسطينيين؛ مما أدى في النهاية إلى حرمان الطلاب الفلسطينيين من خدمات الصحة النفسية. ووفقاً لمنظمة Palestine Legal، أُصيبَت طالبة برصاص جندي إسرائيلي أثناء دراستها عن بعد من منزلها في الضفة الغربية المحتلة.

قالت كبيرة محامي المنظمة المستقلة، راديكا سيناث، في بيان: "ببساطة لا يوجد أي مبرر لهذه المعاملة العنصرية المتعصبة للفلسطينيين".

في سياق متصل، قالت جامعة جورج واشنطن لموقع Middle East Eye إنها لم ترَ الشكوى المقدمة من قبل Palestine Legal، وهي مجموعة مناصرة مستقلة تدعم الأشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم الحقوقي الفلسطيني.

كما قال متحدث باسم الجامعة: "جامعة جورج واشنطن تدين بشدة الكراهية والتمييز والتحيز بجميع أشكاله، ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة يشعر فيها المجتمع بأكمله بالأمان وخالية من المضايقات أو العداء أو التهميش".

خدمات داخل الحرم الجامعي

تدعو شكوى المنظمة وزارة التعليم إلى مطالبة الجامعة بضمان حصول الطلاب الفلسطينيين على خدمات الحرم الجامعي على قدم المساواة وإنهاء التحقيقات التمييزية ضد الفلسطينيين.

في حين تقلب الاستراتيجية التي اتخذتها مجموعة المناصرة القانونية في هذه الحالة نهجاً مشابهاً تتبعه منظمات الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة. تتمحور القضية حول الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يمنع المؤسسات الممولة فيدرالياً من التمييز ضد الأقليات.

في المقابل، استندت المجموعات المؤيدة لإسرائيل إلى الباب السادس في الماضي، بما في ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما قدموا شكوى ضد جامعة كاليفورنيا – بيركلي. وذكرت الشكوى أن تبني مجموعة طلابية في كلية الحقوق لقانون داخلي يرفض دعوة متحدثين يدعمون الصهيونية كان معادياً للسامية وتمييزياً.

من جهتها، تدعو شكوى منظمة Palestine Legal الجامعة إلى أن تُطالب بقبول أن معاداة الصهيونية هي مناهضة للعنصرية، وأن الجامعة ترفض تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، وهو تعريف تعارضه العديد من الجماعات الفلسطينية واليهودية.

الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية

يقول منتقدو التعريف إنه يخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. أدى انتقاد إسرائيل إلى معركة كبيرة حول الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة، وكانت الجامعات في طليعة هذه المعركة.

جاء في الشكوى، التي اطلع عليها موقع Middle East Eye، أن "الأمثلة الإرشادية المرفقة بتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست تخلط زوراً بين النقد السياسي لإسرائيل/دعم حقوق الفلسطينيين ومعاداة السامية، وتضع أي شخص مكلف بتنفيذ التعريف في موقع الانخراط في التحيز ضد الفلسطينيين".

في الوقت نفسه، تعرضت جامعة جورج واشنطن في السابق لانتقادات من قبل الطلاب والموظفين الفلسطينيين، الذين قالوا إنها مارست التمييز ضدهم على أساس ما تقوله منظمة Palestine Legal بأنه "تمييز على أساس الأصل القومي".

إذ إنه وفي عام 2021، قدمت Palestine Legal شكوى مماثلة ضد جامعة جورج واشنطن، في ذلك الوقت نيابة عن موظف قال إنه مُنع أيضاً من الوصول إلى خدمات التعافي من الصدمات النفسية التي تقدمها الجامعة.

وفقاً للشكوى، بدأت الواقعة بعد أن ناقشت الموظفة ندى الباشا وزملاؤها ما يجب القيام به للطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2021، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 فلسطينياً بينهم أكثر من 60 طفلاً.

لاحظت الباشا أن العديد من الطلاب كانوا يعبرون عن الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 2 يونيو/حزيران، أعلن مكتب المناصرة والدعم بالجامعة عن "مساحة معالجة افتراضية" للفلسطينيين وغيرهم ممن تأثروا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

مع ذلك، في وقت لاحق من نفس اليوم، طالبت إدارة جامعة جورج واشنطن بإلغاء الوظيفة وإلغاء المعالجة الافتراضية. وأخبرت الجامعة موقع Middle East Eye في ذلك الوقت أنها تحقق في الأمر.

أما في عام 2015، أمرت شرطة الحرم الجامعي طالباً بإزالة العلم الفلسطيني من نافذته. واعتذر رئيس الجامعة في وقت لاحق عن الحادث.