كوالالمبور تؤكد حماية حقوقها السيادية في مناطقها البحرية في بحر الصين الجنوبي

كوالالمبور: أكدت وزارة الخارجية الماليزية، السبت 8ابريل2023، أن الحكومة الماليزية ملتزمة بشدة بحماية سيادة البلاد وحقوقها السيادية ومصالحها في مناطقها البحرية في بحر الصين الجنوبي وفقا لخريطة عام 1979.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان لها، إن موقف ماليزيا بشأن بحر الصين الجنوبي ثابت ولم يتغير، وفقا لما ذكرته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان "إن ماليزيا لديها رأي راسخ بأن المسائل المتعلقة ببحر الصين الجنوبي يجب حلها بشكل سلمي وبناء وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم استخدم مصطلح "مفاوضات" خلال وقت سؤال رئيس الوزراء في البرلمان يوم 4 أبريل ليعني أنه ينبغي مناقشة القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي بطريقة سلمية، وقال إنه يقصد إجراء المناقشات بشأن بحر الصين الجنوبي على المنصات الحالية وعبر القنوات الدبلوماسية لتجنب النزاعات واستخدام القوة.

وأكد البيان أن "ماليزيا ستواصل ماليزيا النهج الدبلوماسي في ارتباطاتنا مع الدول الأخرى بما في ذلك الصين، في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على بحر الصين الجنوبي كبحر للسلام والاستقرار والتجارة".

يأتي ذلك في ظل قلق الصين بشأن نشاط شركة الطاقة الماليزية بتروناس في جزء من بحر الصين الجنوبي، إذ تؤكد الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بينما تؤكد شركة بتروناس أنها تقوم بتشغيل حقول النفط والغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا.