محكمة ليبية تصدر أحكام سجن مشددة بحق ثلاثة مدانين بالاتجار بالبشر

طرابلس - أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالسجن المؤبد وحكمين بالسجن عشرين عاما بحق ثلاثة مدانين في قضية اتجار بالبشر على خلفية تهريب مهاجرين نحو أوروبا، وفق ما أعلن مكتب النائب العام امس الجمعة 2023-7-7.  

وهذا أول حكم قضائي يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل شمال المتوسط. 

وقال مكتب النائب العام في بيان "تممت محكمة جنايات طرابلس إجراءات تحقيق نشاط ثلاثة متهمين؛ تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر؛ وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين؛ حتى يتأتى حجز حريتهم؛  وممارسة أساليب تعذيبهم؛ وإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقْع مشاهدة واقعات التعذيب".

وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث، وفق البيان.

ولم يذكر النائب العام جنسية المحكوم عليهم كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم.

ويعد الحكم القضائي الأول من نوعه في ليبيا حيث عادة ما يكون المتورطون في عمليات الاتجار بالبشر تحت حماية مجموعات مسلحة نافذة.

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وأكدت بعثتها في تقرير في آذار/مارس أنه يتمّ اعتقالهم بطريقة "تعسّفية" وكثيرا ما يتعرّضون لعمليات "قتل وإخفاء قسري وتعذيب" أو حتى "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكّدة أنّها لا تلجأ إلى العنف وأنّ جميع المهاجرين يتلقّون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات سياسية.

وتتنافس على السلطة حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت اثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.