ارتفاع معدلات الفائدة ربع نقطة في انكلترا

لندن: رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية الخميس 3اغسطس2023، لتصل إلى 5,25% وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.

وقال البنك المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة (السياسة النقدية) في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

بذلك اختار بنك إنكلترا زيادة مماثلة لتلك التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في نهاية تموز/يوليو، وإن عدلت السلطة النقدية البريطانية توقعاتها التضخمية بزيادة طفيفة لفترة أطول متوقعة 2,5% في 2024 و1,5% في 2025.

بلغ التضخم 7,9% على أساس سنوي في المملكة المتحدة في حزيران/يونيو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الغنية على الرغم من التباطؤ الملحوظ، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وقال أندرو بيْلي رئيس بنك إنكلترا في بيان "التضخم يتراجع وهذه أخبار جيدة. نعلم أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على الأقل ثراء ونحن بحاجة للعمل لضمان عودته إلى هدفنا البالغ 2%".

تسببت أسعار السلع والمواد الخام، ولا سيما الطاقة، في ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها هو الذي يقلق البنك المركزي.

بنك إنكلترا الذي تعرض لانتقادات لأنه قلل من حجم هذه الصدمات، قال إنه راجع توقعاته مقارنة بتقريره الأخير في أيار/مايو "لدمج بعض المخاطر الصاعدة للتضخم على الأسعار المحلية والأجور".

يتبع البنك المركزي "سياسة نقدية مقيِّدة" تلقي بثقلها على النمو، ويعد بأن "لجنة السياسة النقدية ستضمن بقاء الفائدة المصرفية مقيدة بما يكفي لفترة كافية" لعكس اتجاه التضخم.

يعتقد بنك إنكلترا أن هذا العبء على الاقتصاد لا ينبغي أن يتسبب بركود في المملكة المتحدة، لكنه يتوقع الآن نموًا بطيئًا بنسبة 0,5% في عام 2024 و0,25% في عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعاته القاتمة في شهر أيار/مايو (0,75% لعامي 2024 و2025).

تضعف زيادة أسعار الفائدة قوة الاقتراض للأسر والشركات على حد سواء. ونظرًا لعدم تثبيت الرهون العقارية على المدى الطويل في المملكة المتحدة، ترتفع أسعار الفائدة بالنسبة لأصحاب الديون.