معاريف: بـ"رفضها" سيطرة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين.. أمريكا: سمعتنا مهمة أمام العرب

مع دخول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، عادت وزارة الخارجية الأمريكية، التي تتخذ سياسة سلبية تجاه إسرائيل، لتتصدر السياسة الخارجية والأمن في الولايات المتحدة، بعد أن عطلتها رئاسة ترامب في سنواتها الأربع.

في حزيران 2023 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن وقف المشاركة في مؤسسات البحوث والعلوم في “يهودا والسامرة”، بالتوازي أعادت الولايات المتحدة مشاركتها في اليونسكو بعد انسحابها منها. توضح هذه الخطوات بأن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل تجاهل واقع الشرق الأوسط مثلما تتجاهل مكانة “يهودا والسامرة” وفقاً للقانون الدولي.

مثلاً، في 1948 عارضت وزارة الخارجية الاعتراف بالدولة اليهودية بدعوى أنها ستكون حليفاً للاتحاد السوفييتي، وستمس بعلاقات الولايات المتحدة والدول العربية، وستمنع عن الولايات المتحدة النفط من الخليج الفارسي. في 1978 كان لوزارة الخارجية الأمريكية دور حرج في إسقاط الشاه الفارسي وفي سيطرة آية الله على إيران. وفي 1990 أعطت وزارة الخارجية الأمريكية ضوءاً أخضر لاجتياح العراق للكويت. في 2010 استقبلت وزارة الخارجية الأمريكية الانفجارات البركانية في المنطقة العربية رغم أنه كان “تسونامي عربياً” يعربد حتى اليوم.

لقد عارضت وزارة الخارجية الأمريكية “اتفاقات إبراهيم” لتركيزها على مصالح عربية مع تجاوز للمسألة الفلسطينية، بخلاف عشرات المبادرات الفاشلة لوزارة الخارجية الأمريكية، التي ركزت على المسألة الفلسطينية وأعطت الفلسطينيين قوة فيتو. في 2023 تواصل وزارة الخارجية الأمريكية مغازلة نظام آية الله المناهض لأمريكا والضغط على السعودية والإمارات ومصر، المؤيدين لأمريكا.

تدعي وزارة الخارجية الأمريكية بأن القانون الدولي يعرّف حكم إسرائيل في “يهودا والسامرة” بأنه غير قانوني، وأن قرار مجلس الأمن 242 في الأمم المتحدة يقضي بانسحاب إسرائيل من “يهودا والسامرة”. لكن البروفيسور يوجين روستو، الذي كان عميد كلية القانون في جامعة ييل وشارك في صياغة القرار 242، يدعي بأنه وفقاً لقرار 242 “على إسرائيل الانسحاب من مناطق”، وليس من “المناطق” وليس من “كل المناطق”… لم تكن إسرائيل مطالبة بالانسحاب إلى حدود 1949… بل إلى حدود “آمنة ومعترف بها”… في 1979 انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء كلها، التي تشكل 90 في المئة من إجمالي المناطق موضع الخلاف”.

إن سيطرة إسرائيل في “يهودا والسامرة” منصوص عليها في اتفاقات دولية مقرة كتصريح بلفور في 2 تشرين الثاني 1917 الذي دعا إلى إقامة وطن يهودي قومي على ضفتي نهر الأردن. إن إقامة الوطن القومي اليهودي مشمولة أيضاً في الفصل 12 في ميثاق الأمم المتحدة. وقرار التقسيم للجمعية العمومية في 29 تشرين الثاني 1947 لم يعد ساري المفعول وهو أدنى – قانونياً – من الاتفاقات آنفة الذكر. إن موقف وزارة الخارجية الأمريكية من سيطرة إسرائيل على “يهودا والسامرة” بأنها “غير قانونية” مفعم بالأخطاء ويمس باستقرار المنطقة ويقضم من صورة الولايات المتحدة في نظر الدول العربية المؤيدة لأمريكا.

يورام اتينغر

 معاريف 13/8/2023