يديعوت: "نعمل لدى مخربين".. هكذا يرى "الاحتياط" أنفسهم في حكومة "وزير الأمن القومي"  

منذ بدأت المنشورات عن نية رجال الاحتياط وقف التطوع عقب خطة تغيير النظام، تساءل كثيرون وكثيرات ماذا لتشريع موضع خلاف والمس بأهلية الجيش؟ ينبغي أن نقول إن معظم الحجج التي أطلقت كانت بعيدة عن أن تكون مرضية: فتقليص علة المعقولية لا يجعل إسرائيل “دكتاتورية”؛ و”الإجماع الواسع” هو اصطلاح غريب بعد إجراءات محملة بالمصائر، كإقامة المستوطنات وتعميق الاحتلال واتفاقات أوسلو وإخلاء مستوطنة “غوش قطيف” وطريقة “حكومة البدائل”. وبشكل عام، كل محب للديمقراطية عليه أن يقلق من إقامة سلطة رابعة، بل وحاسمة مثل المحكمة الدستورية لسلاح الجو والوحدات الخاصة.

لكن برعاية الظاهرة التي تسمى “وزير الأمن القومي” وارتجال آخر من جانبه مع إمكانية كامنة عالية للمصيبة (وفي الهوامش أيضاً بمساعدة مدفعية تتمثل بالهدية التي لا تقف عن تقديمها النائبة تالي غوتليف)، مع ذلك يمكن أن نضع خطوطاً بين السياسي والدستوري والأمني. إن الصورة المقلقة الناشئة تبين ما الذي يزعج أناساً ساهموا بجل حياتهم الراشدة في صالح هدف معين، ويشعرون الآن كيف يتغير، بحيث لا يمكن التعرف إليه، ولم يعد لهم ترف أخلاقي متمثل بمواصلة خدمته. هذا لا يعني أن وقف التطوع ليس خطيراً على نحو مخيف. هذه فرصة بالفعل، للناظرين الشرفاء على الأقل، لأن ينظروا بعيون مفتوحة إلى الحاضر الذي أدى إلى اتخاذ أعمال غير مسبوقة في حدتها.

إن أمر الوزير إيتمار بن غفير لتقليص زيارات عائلات السجناء الأمنيين، الذي كشفه الجمعة زميلي يوسي يهوشع، لم يتخذ بخلاف مشورة المستوى المهني: لم يسألهم أحد. ولما كان الأمر كذلك، لم يكن على أي حال إعداد مناسب. من فهم المعنى هو رئيس الوزراء، الذي تكبد عناء أن يصدر بياناً شاذاً قبل دخول السبت، حتى بمستوى حكومة الإيضاحات التي يصعب عليه إدارتها منذ ثمانية أشهر.

غير أن هذا أيضاً لم يجدِ نفعاً: بن غفير الذي لا يزال يتكبد عناء عرض نفسه كـ “رجل قوي” (ونذكر بأن قائمة إداناته أسمك من ملحق العيد)، يصر على أنه المرجعية الحصرية في الموضوع. وعلى حد نهجه، لا حادة لشيء (جلسة كابينت مثلاً) باستثناء هرائه وخط يده كي ينفذ على الفور تعليمات قد تكلف حياة البشر. وماذا عن محكمة العدل العليا؟ من أجل هذا، سحبت منها قدرة الرقابة القضائية على قرار وزير ما حسب علة المعقولية.

إن السيناريو المتطرف هو أن المس بزيارات السجناء سيؤدي إلى تصعيد ليس داخل السجون فحسب، بل أيضاً خارجها. فتصوروا الآن كيف يمكن لنزوة بن غفير دون أي دعم مهني وحتى بخلاف موقف رئيس الوزراء (المنتخب!) أن تؤدي إلى إطلاق الصواريخ من غزة. الرد الواجب سيكون الرد على الهجوم. وهكذا تحصلون على يوم أو يومين أو أكثر من المعارك (جرحى في الأجساد، جرحى في النفوس، قتلى)، بدايتهم بسبب قرار اتخذ بخلاف أي معيار منهاجي للسلوك المسؤول.

والآن ضعوا أنفسكم مكان أولئك الذين يتلقون الاستدعاء لخدمة الاحتياط. وكذا مكان رجال الخدمة الدائمة الذين سيكونون مطالبين بأن يقاتلوا في السبت أو يقصفوا غزة بسبب بن غفير. إذا لم يكن هذا بكاف، فإنهم سمعوا أيضاً من النائب غوتليف بأنهم “يعملون لدى المخربين”: ألا ترون لماذا يرون أن العلم الأزرق الأبيض آخذ في الاسوداد؟

عيناب شيف

يديعوت أحرونوت 4/9/2023