اليابان تعزز دعم قطاع الصيد بعد تصريف مياه فوكوشيما

طوكيو - زادت الحكومة اليابانية حجم حزمة مساعدات لقطاع الصيد بعدما حظرت الصين المأكولات البحرية المستوردة منها غداة تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطّلة.

جاء الإعلان فيما يتوقع أن يرفع أكثر من مئة شخص بينهم صيادون وسكان يعيشون على مقربة من منطقة فوكوشيما دعوى قضائية هذا الأسبوع للمطالبة بوقف عملية التصريف.

ويأتي التمويل الإضافي البالغة قيمته 20,7 مليار ين (141 مليون دولار) والذي أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ليضاف الى مبلغ قدره 80 مليار ين يهدف الى تقليص الأضرار التي لحقت بسمعة القطاع وإبقاء الأعمال التجارية قائمة.

وذكر كيشيدا أن المساعدات المعززة التي بات مجموعها 100.7 مليار ين (688 مليون دولار) هي انعكاس لـ"تصميم" الحكومة على حماية القطاع المتأثّر بالفعل بكارثة 2011 النووية في فوكوشيما.

وبعد 12 عاما على أحد أسوأ الحوادث النووية في العالم، بدأت اليابان في 24 آب/اغسطس بتصريف مياه التبريد المعالجة المخففة في مياه البحر في المحيط الهادئ، مع اصرارها على أنها آمنة.

وعارض العديد من الصيادين اليابانيين عملية التصريف خشية تقويضها الجهود الرامية لتحسين صورة القطاع منذ العام 2011.

وسيرفع أكثر من 100 مدع في فوكوشيما والمقاطعات المجاورة الدعوى القضائية في محكمة منطقة فوكوشيما الجمعة، وفق ما أفادت العضو في المجموعة سوجي تانجي فرانس برس.

وقالت إن "الحكومة فشلت في الإبقاء على وعدها بالحصول على موافقة الصيّادين قبل اتّخاذ قرار مماثل بتصريف" المياه.

وجاء في بيان المجموعة أن "هذه سياسة خاطئة إذ إنها تتجاهل المعارضة الشديدة، ليس من تعاونية صيادي فوكوشيما فحسب، بل كذلك من تعاونيات في مختلف أنحاء البلاد".

وأضاف "لا يمكن التسامح مع تصريف المياه في المحيط إذ إنه يفاقم معاناة ضحايا الحادث النووي".

أثار تصريف المياه رد فعل غاضبا من الصين شمل حظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية.

من جانبها، بذلت الحكومة اليابانية جهودا لطمأنة السكان الى أن الأسماك وغيرها من المنتجات في منطقة فوكوشيما آمنة.