القضاء البرازيلي يدين عددا من أنصار بولسونارو في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب

برازيليا - أصدر القضاء البرازيلي عقوبات سجن لفترات طويلة في حق ثلاثة من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت مطلع العام بعد إدانتهم بتهم من بينها محاولة الانقلاب.

وحكمت المحكمة العليا على كل من أييسيو بيريرا وماتيوس ليما دي كارفاليو بالسجن 17 عاما، لدورهما في أعمال الشغب التي جرى فيها تخريب مقرات رسمية في برازيليا في الثامن كانون الثاني/يناير. وحُكم على المتهم الثالث تشياغو جاسيس ماتار بالسجن 14 عاما.

آنذاك اقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة. ودعوا الجيش لإطاحة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أسبوع على تنصيبه.

وقالت القاضية هوزا ويبر "الأمر لم يكن بمثابة نزهة في الحديقة. كان، يوم عار".

وهزت أعمال الشغب بلدا لا يزال منقسما بعد فوز لولا بفارق ضئيل أمام بولسونارو في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وذكّرت باقتحام الكابيتول الأميركي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 من جانب أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب الذي لا يخفي بولسونارو إعجابه به.

وكانت هذه المجموعة من المتهمين تواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما.

وفرضت المحكمة أيضا غرامة مجتمعة تصل إلى 30 مليون ريال برازيلي (حوالى 6 ملايين دولار) على جميع الذين دينوا على خلفية الاضرار الناجمة عن أعمال الشغب.

وتعتزم المحكمة النظر في 232 قضية تشمل أخطر الجرائم التي ارتكبت آنذاك.

والمحاكمة الأولى التي افتتحت جلساتها الأربعاء الماضي هي واحدة من أربع قضايا تنظر فيها المحكمة العليا.

ويجري المدعون أيضا تحقيقات بشأن أكثر من ألف شخص آخرين على خلفية الهجمات، معظمهم بتهم أقل خطورة يمكن تسويتها من خلال إجراءات الإقرار بالذنب.

وكان بولسونارو خلال تلك الفترة في الولايات المتحدة وهو يخضع بدوره لتحقيقات بتهم التحريض على الفوضى.

وفي حزيران/يونيو منعته سلطات الانتخابات من ممارسة العمل السياسي لثماني سنوات على خلفية اتهامات لم يتم إثباتها تتعلق بتشكيكه من دون دليل في النظام الانتخابي.