الحكومة الصينية تشتبه في أن رئيس شركة إيفرغراند "انتهك القانون"

هونغ كونغ - قالت مجموعة إيفرغراند العقارية العملاقة اليوم الخميس إن السلطات تشتبه بأن رئيسها "انتهك القانون" ووضع تحت مراقبة السلطات، بعد تعليق التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.

وأتى الاعلان غداة معلومات صحافية ذكرت أن رئيس الشركة شو جيايين موضوع في الإقامة الجبرية.

وعلق صباح اليوم الخميس التداول باسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ ولم يعط أي تفسير محدد لهذا القرار.

وقالت الشركة في بيان في بورصة هونغ كونغ إنها "تبلغت من الأجهزة المختصة أن شو جيايين (..) يخضع  لتدابير تقييدية بسبب جريمة أو جنحة انتهكت القانون".

ولم تعط المجموعة مزيدا من التفاصيل. وتستخدم عبارة "تدابير تقييدية" عموما في الصين للدلالة على نوع من تقييد الحرية لضمان حسن سير إجراءات جنائية.

وكانت الشركة استأنفت التداول بأسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط، بعدما تمّ تعليق إدراجها لمدة 17 شهراً لعدم نشرها نتائجها المالية.

وكانت ووكالة "بلومبرغ" للأنباء المالية نقلت عن مصادر لم تسمها أن مؤسس الشركة المثقلة بالديون ورئيسها أوقف مطلع الشهر الحالي من قبل السلطات وووضع في الإقامة الجبرية.

ومنتصف أيلول/سبتمبر أعلنت شركة مدينة شنجن الكبرى في جنوب البلاد أنها أوقفت موظفين في هذه الشركة من دون أن تحدد عددهم أو المآخذ عليهم.

وساهمت ديون "إيفرغراند" الهائلة التي قدّرتها الشركة بحوالى 328 مليار دولار أواخر حزيران/يونيو في أزمة قطاع العقارات الآخذة بالتوسع، ما فاقم المخاوف من انعكاساتها على الساحة الدولية.

يعد قطاع العقارات محركا رئيسيا للنمو ويساهم إلى جانب البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي.

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى.

لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتباراً من العام 2020. 

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار. 

وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45,3 مليار دولار.

لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.