الحكومة الباكستانية تجهز مراكز ترحيل مع اقتراب الموعد النهائي للأفغان  

إسلام أباد: أعلنت الحكومة الباكستانية، الخميس26أكتوبر2023، أنها ستفتح عدة "مراكز احتجاز" للمهاجرين غير الشرعيين مع اقتراب الموعد النهائي لترحيل مئات الآلاف من الأفغان.

ومنحت إسلام آباد الأفغان، الذين تقول إنهم يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان، مهلة حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني للمغادرة طوعا أو مواجهة الترحيل، وهو أمر تقول حكومة طالبان إنه يصل إلى حد المضايقة.

وقال سارفراز بوجتي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، في مؤتمر صحفي: "تم تسمية هذه المراكز على أنها مراكز احتجاز. وسيتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين هناك".

وقال بوجتي "سيتم تزويدهم بالمرافق الطبية والغذاء. وسيتم التعامل مع الأطفال والنساء والشيوخ باحترام خاص. ولكن في الوقت نفسه، بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لن نتنازل عن المهاجرين غير الشرعيين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال فيروز جمال، المتحدث باسم حكومة خيبر بختونخوا، إن ثلاثة مراكز ستكون جاهزة في الإقليم الواقع على الحدود مع أفغانستان بحلول الموعد النهائي. 

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تواجه فيه باكستان تزايدا في الهجمات التي تلقي الحكومة باللوم فيها على متشددين ينشطون من أفغانستان، وهو ما تنفيه كابول بشكل روتيني.

كما تتزايد المشاعر المناهضة للأفغان في الوقت الذي تثقل فيه المصاعب الاقتصادية الطويلة كاهل الدولة الباكستانية.

وتدفق الأفغان على باكستان بالملايين على مدى عقود من الصراع أثناء الغزو السوفييتي والحرب الأهلية التي أعقبته والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.3 مليون لاجئ مسجل، كما أن 880 ألف آخرين يتمتعون بوضع قانوني يسمح لهم بالبقاء في باكستان.

وتقول الحكومة الباكستانية إن 1.7 مليون أفغاني آخرين موجودون في باكستان بشكل غير قانوني.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأفغان عبروا الحدود منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول في أغسطس 2021 وفرضت نسختها المتشددة من الشريعة الإسلامية، مع سعي العديد من المهاجرين للحصول على اللجوء في بلدان ثالثة.

وقالت الشرطة والسياسيون إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت فقط أولئك الذين ليس لديهم وضع قانوني، وجاءت ردًا على ارتفاع معدلات الجريمة وضعف تنظيم الهجرة الذي أدى إلى استنزاف الموارد.

لكن الأفغان اتهموا السلطات بالاعتقالات العشوائية وتجاهل الوثائق الصحيحة وابتزاز الناس مقابل المال.

وحذر وزير الداخلية أيضًا من أن الباكستانيين الذين يؤوون أفغانًا غير شرعيين "سيتم التعامل معهم بصرامة" وسيتم "معاقبة" الأفغان الذين يحملون وثائق مزورة.

وتواجه أفغانستان مصاعبها الاقتصادية، حيث إنها معزولة عن النظام المصرفي الدولي وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، خاصة مع حلول أشهر الشتاء الباردة القارسة.