مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم جهود المبعوث الأممي

ا ف ب - الأمة برس
2023-10-31

مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في كانون الثاني/ديسمبر 2018 (ا ف ب)

الامم المتحدة - دعا مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين 30-10-2023 أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحلّ هذا النزاع.

وفي قرار جدّد فيه لمدّة عام ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية" (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنّه "يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة (...) وذلك بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"، مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.

ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في آذار/مارس الفائت سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثّلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثّلين عن "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة).

بعدها، في أيلول/سبتمبر الفائت، زار دي ميستورا المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.

وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيّداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنّه "يدعم" دي ميستورا و"يرحّب بشدّة بالجهود" التي يبذلها.

وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يحضّ بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق" في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي لهذاالنزاع.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي".

وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. 

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية "إطلاق مقذوفات" أدّت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.

وتعليقاً على هذه الواقعة، قال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال في تصريح للصحافيين الإثنين، "نحن لا نتّهم أحداً لأنّنا ببساطة ننتظر النتائج النهائية لهذا التحقيق".

وأضاف "لا يمكننا مع ذلك أن نتجاهل أنّ هناك مجموعة من الأدلّة المقنعة"، لافتاً بالخصوص إلى أنّ عدم نفي البوليساريو وقوفها وراء إطلاق هذه المقذوفات "وصمتها، يؤكّدان أنّها هي من يقف وراء هذه التفجيرات".

وردّاً على سؤال بشأن هذه الواقعة، أكّد ممثّل للبوليساريو في الأمم المتّحدة الإثنين أنّ الجبهة لم تستهدف يوماً مدنيّين، معترفاً في الوقت نفسه بتنفيذها أنشطة عسكرية في تلك المنطقة.

وقال ممثّل البوليساريو سيدي عمر إنّ الجبهة أصدرت بياناً عسكرية أعلنت فيه أن مقاتليها شنّوا هجمات ضدّ مواقع للجيش المغربي في "قطاعات الفرسية والسمارة والمحبس".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى (...) نحن في حرب مفتوحة".

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو أنّها "في حالة حرب دفاعاً عن النفس"، محذّرة المجتمع الدولي من أنّ الصحراء الغربية بأكملها باتت بالنسبة لها منطقة حرب.

لكنّ ممثّل البوليساريو أكّد في نيويورك الإثنين أنّ "جبهة البوليساريو، وانطلاقاً من قيمها واحترامها الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، لم تستهدف يوماً مدنيين في حربها التحرّرية ضدّ المغرب".

وأضاف "نتحدّى أيّاً كان أن يثبت خلاف ذلك".








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي