آراء متباينة بين دول "أوبك بلاس" في مواجهة انخفاض أسعار النفط

يُتوقع أن يشهد اجتماع "أوبك بلاس" المقرر عقده الخميس عبر الفيديو تبايناً في وجهات النظر ما لم تتوصل المملكة العربية السعودية وشركاؤها  إلى اتفاق قبل هذا الموعد بشأن خفض حصص إنتاج النفط. 

وأكدت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة فرانس برس  أنّ لدى الرياض هاجسا يتمثّل بتعزيز الأسعار المنخفضة جداً برأيها، وأنها تكافح على نحو واضح لإقناع الدول الإفريقية بتقليل المعروض في أسواق النفط.  

وكانت "أوبك بلاس" قد قررت فجأة تأجيل الاجتماع، قبل إعادة إعلان انعقاده عبر الفيديو. 

وسيتمحور الاجتماع حول كيفية التمكن من تقاسم الأعباء بشكل أفضل بين الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة المملكة العربية السعودية، وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا. 

وحالياً، يقوم السعوديون بمعظم التخفيضات من خلال خفض انتاجهم بمقدار مليون برميل يومياً منذ تموز/يوليو. وتضاف إلى ذلك تخفيضات قررتها في الربيع تسع دول أعضاء. 

خلاف على الحصص

واعتبر كارستن فريتش، المحلل في كومرس بنك أنّ التأجيل المفاجئ للاجتماع "أثار شكوكاً بشأن رغبة الرياض في تمديد استراتيجيتها إلى ما بعد العام 2023"، ما أدى إلى انخفاض حاد ومفاجئ في الأسعار على الفور.

لكن سرعان ما عاد الهدوء إلى الأسواق التي باتت تعتبر أنّ الأمر يتعلّق بـ "خلاف بسيط مع عدد معين من الدول الإفريقية"، حسبما رأت زميلته باربرا لامبرشت. 

وتوقعت أن "لا تغيّر المملكة العربية السعودية توجهاتها" لافتةً إلى أنها "ما زالت تبدو مستعدة لبذل غالبية الجهود". 

ولكن تنتظر المملكة قائدة منظمة "أوبك" اتخاذ الأعضاء الآخرين اجراءات أيضاً. 

ورأى فريتش أن أهداف المملكة غير قابلة للتحقق حالياً مؤكداً أن "أنغولا ونيجيريا تريدان زيادة انتاجهما من النفط وسوف تشدّدان بلا شك على رفع أهدافهما الانتاجية للعام 2024".

ولفت جون إيفانز من "بي في إم انيرجي" (PVM Energy) إلى أنّ البلدين "يعتمدان بشكل كبير على انتاجهما من النفط والغاز" لتأمين العملة الصعبة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يستمر الأعضاء في "أوبك بلاس" بتطبيق  استراتيجية تسمح لكل عضو بتحديد خياراته، مع استمرار دول في تمديد خفض انتاجها وأبرزها السعودية.

تكرار

ولا يبدو التوصل إلى اتفاق على نطاق مجموعة "أوبك بلاس" ممكناً، لأنّ خفض انتاج النفط الخام في التحالف "يحتاج إلى موافقة الأعضاء الـ 23 بالإجماع"، في حين يظهر تباين مصالحهم بوضوح، حسبما رأى المحلل في شركة "ريستاد إنرجي" خورخي ليون في مقابلة مع وكالة فرانس برس. 

وحذّر مستثمرون من أنّ "تكرار" تطبيق الخطوات نفسها لن يكون كافياً لكبح انخفاض الأسعار. 

فعلماً أن الأسعار حالياً ما زالت أعلى من المتوسط السنوي المُسجّل خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها انخفضت بشكل حاد منذ ارتفاعها الأخير في نهاية أيلول/سبتمبر عندما لامس برميل خام برنت الـ 100 دولار. 

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 21 بالمئة تقريبًا، وخام برنت بنسبة 18 بالمئة، ليصبح حوالي 80 دولارًا. 

ويتم تداول الخامين المرجعيين حالياً بأسعار أقل مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدّت إلى ارتفاع مؤقت للأسعار بسبب قلق من احتمال توسّع الصراع. 

ويسيطر غموض بشأن مستقبل الأسعار تعززه الإشارات المتضاربة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الصين أول مستورد للخام في العالم والتي يبدو أن اقتصادها يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع بعد اجراءات العزل التي فُرضت على خلفية انتشار كوفيد-19.   

إلى ذلك يتأثر النمو بأسعار الفائدة التي رُفعت بهدف كبح التضخم. 

من ناحية العرض، "بلغ إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة والبرازيل مستويات غير مسبوقة، في حين تمكنت الدول الأعضاء في أوبك بلاس المعفاة من التخفيضات (ليبيا وفنزويلا وإيران) أيضًا من زيادة إنتاجها"، حسبما أكد جيوفاني ستونوفو، من بنك "يو بي اس".

وتشير عناصر كثيرة إلى أنّ انخفاض الأسعار سيستمر في كل الأحوال مهما قررت أوبك بلاس، ما يصب في صالح الدول المستهلكة.