قاض أمريكي يوقف حظر TikTok المعلق في مونتانا
أ ف ب-الامة برس
2023-12-01
أوقف قاض اتحادي، الخميس 30نوفمبر2023، مؤقتًا الحظر المفروض على تطبيق TikTok، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل في ولاية مونتانا، قائلًا إن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير من المرجح أن يفوز بالطعن القانوني المعلق.
ووضع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دونالد مولوي، الأمر الزجري على الحظر حتى يتم الحكم على أسس موضوعية في القضية، التي رفعتها TikTok في الأصل في مايو.
واعتبر مولوي أنه من المحتمل أن يفوز TikTok ومستخدموه، لأنه يبدو أن قانون مونتانا لا ينتهك حقوق حرية التعبير فحسب، بل يتعارض مع حقيقة أن شؤون السياسة الخارجية هي مجال حصري للحكومة الفيدرالية.
وقال مولوي في الحكم: "السجل الحالي لا يترك مجالا للشك في أن المجلس التشريعي والمدعي العام في مونتانا كانا مهتمين باستهداف دور الصين الظاهري في تيك توك أكثر من اهتمامهما بحماية المستهلكين في مونتانا".
التطبيق مملوك لشركة ByteDance الصينية، وقد اتهمته مجموعة واسعة من السياسيين الأمريكيين بأنه تحت وصاية بكين، وهو ما تنفيه الشركة بشدة.
ينص قانون ولاية مونتانا على أن حظر TikTok سيصبح باطلاً إذا تم الاستحواذ على التطبيق من قبل شركة مسجلة في بلد لم تصنفه الولايات المتحدة كخصم أجنبي.
وقالت TikTok إن الحظر غير المسبوق ينتهك الحق المحمي دستوريًا في حرية التعبير.
ويعتبر الحظر الذي وقعه الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي بمثابة اختبار قانوني لحظر وطني على المنصة المملوكة للصين، وهو أمر يدعو إليه المشرعون في واشنطن بشكل متزايد.
ومن شأن الحظر أن يجعله انتهاكًا في كل مرة "يقوم المستخدم بالوصول إلى TikTok، أو يُعرض عليه القدرة على الوصول إلى TikTok، أو يُعرض عليه القدرة على تنزيل TikTok".
ويعاقب على كل انتهاك بغرامة قدرها 10000 دولار عن كل يوم يحدث فيه.
وبموجب القانون، سيتعين على شركتي Apple وGoogle إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
وقال كيجان ميدرانو، مدير السياسات في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في مونتانا، إن القادة السياسيين في الولاية "داسوا على حرية التعبير لمئات الآلاف من سكان مونتانا الذين يستخدمون التطبيق للتعبير عن أنفسهم، وجمع المعلومات، وإدارة أعمالهم الصغيرة باسم المشاعر المعادية للصين". تم التوقيع على مشروع القانون.
ويمثل القانون مناوشة أخرى في المبارزات بين TikTok والعديد من الحكومات الغربية، مع حظر التطبيق بالفعل على الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان في أوروبا.
